يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار قاعدة بيانات جديدة عن حجم العمالة والأجور على مستوى الجهاز الإدارى للدولة خلال أسبوعين على أن تنشر على الموقع الرسمى للجهاز.
وقال مصدر حكومى إن القاعدة ستتضمن كافة أعداد العاملين بالجهاز الإدارى على مختلف المسميات الوظيفية الممولة من وزارة المالية بشكل أساسي.
واضاف المصدر لـ«البورصة» انه يتم تجميع البيانات للعاملين بالجهاز الإدارى عبر مراكز المعلومات بمديريات التنظيم والإدارة المنتشرة على مستوى الجمهورية وارسالها للجهاز بالقاهرة لمراجعتها بشكل مدقق.
ولفتت المصادر إلى انه يتم التأكد من آليات الصرف الفعلية للعاملين عبر استمارات المقبوضات لكل موظف ومطابقاتها بأعداد الموظفين الحاصلين على الرواتب.
كانت اﻷرقام الصادرة عن الجهاز عن أعداد الموظفين المدنيين فى الجهاز اﻹدارى قد أثارت لغطا كبيرا هذا اﻷسبوع نتيجة تضمنها معلومات تفيد بتراجع أعداد العاملين فى وزارتى الداخلية والعدل بنحو 900 ألف موظف خلال العام المالى الماضى، وهو ما أثر على إجمالى عدد الموظفين فى الجهاز اﻹدارى للدولة والذى تراجع وفقا لذلك بنحو 750 ألف وظيفة، وهو ما يفوق معدلات التراجع الطبيعية فى أعداد الموظفين بأكثر من 200%.
وفى تقرير إخبارى نشرته «البورصة» يوم اﻹثنين الماضى رجح مسئول من وزارة التخطيط واﻹصلاح اﻹدارى أن يكون هناك خطأ فى تجميع اﻷرقام.
وأعلن جهاز التنظيم واﻹدارة اليوم تشكيل لجنتين من أعضاء الجهاز للتفتيش على مديريتى الشئون الصحية والتربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمطابقة أعداد العاملين بالمديريتين طبقًا للواقع الفعلى والأعداد المدرجة بقاعدة العمالة والأجور بالجهاز.
وقال محمد جميل رئيس الجهاز إنه عند مراجعة البيانات الواردة له من المديريتين وجود اختلافات فى أعداد العمالة المدخلة على قاعدة العمالة والأجور.
وشدد على أن الجهاز لن يتهاون مع أى مقصر فى القيام بالأعمال التى تتطلبها الدولة، مؤكدا حرصه على أن تكون كافة بيانات العاملين دقيقة وصحيحة ومتفقة مع الواقع الفعلى خاصة أن صحة البيانات ودقتها لها أكبر الأثر فى المساهمة فى اتخاذ القرارات الصحيحة.
