وقعت دولة قطر 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى دولة قطر.
وقال الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، إن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات الهامة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، والمشروع قيد الإجراءات التشريعية حاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التي تصدر عمالة لدولة قطر.
وأضاف الوزير أنه يجري حاليا أيضا الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.
واستعرض الوزير جهود قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها قانون “نظام حماية الأجور” ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديهم عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب والذي يستفيد منه حتى الآن 2.5 مليون عامل، وبإجمالي عدد الشركات التي سجلت في النظام حتى تاريخه 49 ألفا و389 شركة.
وشرح الوزير أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.
