كشف بنك “التعمير والإسكان” عن عدم موافاته بقرار “البنك المركزي المصري” بشأن مقترح تقسيم أنشطة البنك حتى الأن.
جاء ذلك ردًا على ما نشر باحدى الصحف تحت عنوان “المركزى يرفض مقترح تقسيم بنك التعمير والاسكان الى شركتين احداهما للنشاط المصرفى والاخرى للعقارى”.
وقررت البورصة المصرية إعادة التداول على السهم بعد الرد على استفساراتها.
واتجه بنك التعمير والإسكان إلى تخفيض حجم استثمارته فى أدوات الدين الحكومى 23.3% خلال النصف اﻷول من العام الحالى ليسجل 6.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 9 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بالرغم من ارتفاع الفائدة وتراجع معدل المخاطر.
وقال مصدر مسئول بالشركة، إن البنك قام خلال النصف اﻷول من العام الحالى بتوجيه استثماراته لمحفظة القروض والتسهيلات ليضخ 1.3 مليار جنيه فى قروض الأفراد والشركات لتصل لـ10.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 9.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
مما أثر على ارتفاع الإيرادات خلال النصف اﻷول من العام الحالى بمعدل 53.5% لتسجل 1.75 مليار جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه خلال النصف اﻷول من العام الماضى 2016، كما ارتفع العائد من الاتعاب والعمولات بمعدل 23.4% ليسجل 112.2 مليون جنيه مقابل 90.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وارتفعت أرباح البنك خلال الفترة بمعدل 100.8% لتسجل 815.9 مليون جنيه مقابل 406.4 مليون جنيه خلال النصف اﻷول من العام الماضى 2016.
وأضاف المصدر، أن البنك استطاع بفضل الإدارة التسويقية أن يرفع حجم الودائع خلال النصف اﻷول من رفع حجم الودائع بمعدل 29.1% لتسجل 17.3 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وبرغم من ذلك تراجع معدل توظيف القروض للوادائع لتسجل بنهاية يونيو الماضى 61% مقابل 69.4% خلال فترة المقارنة.
وتتوزع القروض ما بين 6.86 مليار جنيه قروض أفراد مقابل 6.39 مليار جنيه و4.9 مليار جنيه قروض شركات مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر.
فيما ارتفعت المصروفات الإدراية بمعدل 16.7% لتسجل 470.3 مليون جنيه خلال النصف اﻷول من العام الحالى مقابل 402.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة نتيجة ارتفاع الأجور 21.7% خلال الفترة.
كما حقق البنك ارتفاعاً فى أرباح مشروعات الإسكان بمعدل 28.4% لتسجل 229.5 مليون جنيه مقابل 233.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
