«المركزى» يطلب من البنوك تمويل الشركات تحت التأسيس

«عامر» يدافع عن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك فى لقاء موسع معهم فى البنك المركزى
المحافظ يوصى بتبنى توجه استثمارى وتأسيس صناديق للمشاريع وتوسيع قاعدة المقترضين
طلب محافظ البنك المركزى طارق عامر من البنوك، تمويل الشركات الناشئة وتحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخاً ائتمانياً مادام لديها فكرة استثمارية قابلة للتطبيق. جاء ذلك خلال اجتماع «عامر» برؤساء البنوك، يوم الخميس الماضى؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع المصرفى.
وتمثل هذه التوصية من محافظ البنك المركزى تحولاً فى موقف القطاع المصرفى الذى طالما رفض تمويل اﻷفكار الجديدة، ويصر على تمويل شركات تعمل بالفعل، ولديها ميزانيات معتمدة لمدة عامين على اﻷقل.
وقالت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى، إن إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر انتهت وهى إحدى أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس من خلال ضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى، إن «عامر» طالب البنوك التى تعانى من تركز ائتمانى بتوسيع قاعدة المقترضين، وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالى ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى.
ودافع «عامر» عن تحديد مدد رؤساء البنوك التنفيذيين فى مشروع قانون البنوك الجديد الذى يجرى إعداده، حالياً، ويتضمن قواعد تفصيلية لتعزيز الحوكمة فى القطاع المصرفى.
وتشترط مسودة متداولة للقانون الجديد ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك على مرتين متتاليتين فى نفس البنك.
وقال البيان، إن «عامر» أشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك والتجديد، لافتاً إلى أن استمرار الأوضاع كما هى لسنوات طويلة قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن.
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفى الرشيد والحوكمة وأهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الإدارات، بهدف تعزيز الاستقرار النقدى من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعى بخلق فرص العمل والإنتاج.
أضاف البيان، أن «عامر» وجه البنوك بتبنى توجه استثمارى، وعدم الاكتفاء بالعمل التجارى التقليدى، وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقارى للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية.
وقال جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفى، إنه من الضرورى إدراك التحول المتوقع فى هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة فى أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد، خاصة فى ظل تدنى نسبة القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية. وهذا التحول سيتطلب تحولاً مماثلاً فى آليات عمل البنوك على جميع المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات.
وأوصى «نجم» بضرورة التزام البنوك بالبدء فى تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018.