قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الوزارة ستدعم صناعة تصدير العقار المصرى، سواء بالتشريعات أو أى قرارات تنظيمية، معتبراً أن القطاع العقارى هو إحدى القاطرات الاقتصادية فى مصر.
أضاف، فى كلمته بمؤتمر «نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار» الذى تنظمه مؤسسة المال (GTM): إن تصدير العقار يمكن أن يكون إحدى أهم السلع الاستراتيجية التى تنجح مصر فيها خلال الفترة المقبلة؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحان الوقت الانطلاق فى تصدير العقار المصرى.
أوضح «مدبولى»، أنه مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحرير سعر الصرف، والاستقرار السياسى، كل ذلك يجعل مصر نقطة جذب للاستثمار العقارى.
أشار إلى أن تصدير العقار المصرى لا يعنى شراء الأجنبى للعقار فقط، ليضيف عملة أجنبية للداخل، ولكن توجد استثمارات غير مباشرة، حيث سينفق هو وأسرته، وبذلك نضمن دخلاً مستمراً، لذا فإن هذا الملف ضمن أولويات الوزارة.
وقال «توجد دول كثيرة، محيطة بنا فى العالم والشرق الأوسط، جزء كبير من اقتصادها يقوم على صناعة تصدير العقار، ولذا نرى أن مصر بأماكنها المتعددة يمكن أن تكون جاذبة لهذه النوعية من الاستثمارات، خاصة أن العقار فى مصر على مدى العقود الماضية يمثل مصدر استثمار جيداً وآمناً، ونحن نتابع نمو هذا القطاع، الذى يؤكد قوته».
أضاف أن “الإسكان ستعمل على تسويق العقار المصرى من خلال المعارض الدولية، والزيارات للخارج ونرحب بأى اقتراحات لدعم صناعة تصدير القطاع، وسندرسها على الفور بالتنسيق مع البرلمان».
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المدن الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً، خاصة العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، مدن مخططة، وتنفذ على أعلى مستوى عالمى، ويمكن تسويقها عالمياً.
أضاف أن لجنة الإسكان ستعمل مع الوزارة على تذليل جميع الصعوبات، وإعداد التشريعات التى تسهل تصدير العقار المصرى.
