شركات القطاع تشكو زيادة رسوم شحن الحاويات وارتفاع تكاليف الانتاج والأسعار بعد زيادة الفائدة
3.8 مليار دولار صادرات مواد البناء بنهاية سبتمبر
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى، إن المجلس سيعقد اجتماعاً الشهر المقبل لبحث الخطة التصديرية للقطاع لعام 2018.
وأضاف جمال الدين، أن الاستراتيجية ستتضمن زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقى الذى يعد أحد أهم الأسواق الواعدة، فضلاً عن فتح سوق تصديرى جديد فى أمريكا الجنوبية، لاسيما بعد انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور.
وتدخل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور(البرازيل- الأرجنتين- الأورجواى- الباراجواى) حيز النفاذ، الشهر الجارى، والتى تسمح بدخول منتجات مصرية بجمارك مخفضة بنسبة 35%.
وأوضح أن المجلس سيراجع القوائم السلعية التى تتضمنها الاتفاقية، وأنه سيطالب بإدراج جميع منتجات مواد البناء، للاستفادة بشكل كبير من الاتفاقية، بالرغم من أن إدراج منتجات جديدة قد يأخذ وقتاً طويلاً لحين الموافقة عليها.
وأشار إلى أعتزام المجلس إعادة التصدير إلى الدول العربية التى عانت اضطرابات سياسية منذ عام 2011، مثل سوريا وليبيا، ما سيسهم فى زيادة الصادرات للسوق.
وذكر «جمال الدين»، أن الاستراتيجية تتضمن ضم شركات جديدة لقائمة المصدرين، عبر تنظيم ورش تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التصدير.
وقال إن المجلس قام بتدريب 30 شركة خلال الشهرين الماضيين، وأنه يسعى لزيادتها إلى 50 شركة بنهاية العام الجارى، و100 شركة بنهاية العام المقبل.
وأوضح أن الشركات تم تدريبها بشكل منفرد، وسوف يتم تدريب الشركات بشكل جماعى خلال التدريبات المقبلة لزيادة عدد الشركات المستفيدة من التدريب.
وتابع: «العديد من الشركات العاملة فى مصر لديها المنتج القادر على التصدير، ولكن عدم فهم خطوات وآليات التصدير، يقف حائلًا أمامها للتصدير، وهو ما يسعى المجلس إلى تدريب الشركات عليه خلال المرحلة المقبلة».
وسجّلت صادرات مواد البناء 3.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء.
وانخفض عجز الميزان التجارى خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 11 مليار دولار، من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى، بنسبة انخفاض 46%.
وارتفعت الصادرات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 8%، لتسجل 11.1 مليارات دولار، مقابل 10.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وذكر «جمال الدين»، أن المجلس يعد قائمة بأهم العوائق التى تواجه شركات القطاع، لتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة، على هامش أول اجتماع بين الطرفين، للعمل على حلها، خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أهم العوائق تتمثل فى رفع شركات تداولات الحاويات أسعارها بشكل مبالغ فيه، استغلالاً لعدم وجود سوى شركة واحدة حكومية فى كل ميناء، وتقوم شركات تداول الحاويات بنقل المواد التى سيتم تصديرها من سيارات النقل إلى ساحة الميناء، ومن ثم تحميلها إلى السفن لتجول بها دول العالم التى تستورد منتجات مواد البناء المصرية.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، أضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق الخارجية، حيث يؤدى الاقتراض بسعر فائدة مرتفع إلى زيادة تكلفة المنتج النهائى، وبالتالى رفع الأسعار عند التصدير إلى الدول المختلفة، فى ظل وجود منافسين آخرين.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوليو الماضي،سعر الفائدة للإيداع والإقراض، عند مستوى 18.75%، و19.75%، على التوالى، رغبة منهم فى خفض معدلات التضخم.
وأكد رئيس المجلس على أهمية زيادة الدعم التصديرى للشركات المصدرة إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه حاليًا، لتشجيع الشركات على زيادة الصادرات، لاسيما بعد خفض عجز الميزان التجارى النصف الأول من العام الجارى.
ولفت إلى أن شركات قطاع مواد البناء تعانى من ارتفاع الرسوم المفروضة على السيارات التى تقوم بنقل المنتجات من المصانع إلى الموانئ المختلفة، حيث لا يوجد رسوم محددة على الطرق.
وطالب «جمال الدين»، بأن يتم وضع معيار ثابت لكيفية تحصيل الرسوم، سواء بحسب كمية المنتج أو قيمة ثابتة على كل سيارة، أو أى طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بدلًا من اختلاف قيمة الرسوم يوميًا، وتوقع جمال الدين أن ترتفع صادرات الحديد سترتفع خلال العام المقبل، بدعم من بدء 3 مصانع حديد جديدة العمل خلال العام المقبل.
