أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى إجتماعه أمس الأحد، إجراءات تنظيمية جديدة لطرح الشركات بالبورصة المصرية.
وقررت الهيئة ضرورة ألتزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة راس مال بالتسجيل ابتداءا لدى الهيئة ،واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الآفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.
جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تسريع الإجراءات ، واختصارالخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.
و ستلتزم الهيئة من جانبها بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يومًا من استيفاء أوراقها ، وتمنح الشركات أجلًا لا يجاوز الشهر لاتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية.
وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح و القيد والتداول بشكل أدق، تطبيقًا لمعايير الشفافية ونظم الجودة.
ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة يالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدَا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالى للنشر.
