تبحث وزارة التجارة والصناعة آليات مشاركة بنك الاستثمار الآسيوى فى تمويل مشروعات البنية التحتية للمناطق الصناعية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة و الصناعة، إن الوزارة تبحث توقيع اتفاق بين البنك وهيئة التنمية الصناعية، لتوفير برامج تمويلية لمشروعات البنية التحتية بالمناطق الصناعية.
وأضاف فى بيان اليوم عقب لقائه مسئولى بنك الاستثمار الآسيوى، إن تحويل التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية يمكنها من التفاوض مباشرة مع جهات التمويل العالمية والحصول على قروض لتمويل مشروعاتها.
وتنظر اللجنة العامة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية يضمن استقلاليتها ويمنح الهيئة حق الاستقلال بميزانيتها بما يمكنها من إعادة ترفيق الأراضى الصناعية للمستثمرين.
أشار إلى أن البنك يسعى لتمويل مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة برأسمال يبلغ 210 ملايين دولار ويشمل بناء 11 محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرات إجمالية 490 ميجاوات وتمثل باكورة لمشروعات جديدة يرغب البنك فى تنفيذها بمصر وتعد مصر أول دولة يقوم البنك بتمويل مشروعات بها من خارج القارة الآسيوية.
وقال يى إيان يانج مدير ادارة عمليات الاستثمار بالبنك الأسيوى للبنية التحتية والاستثمار، إن البنك يسعى لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية بمصر التى تعد أحد أهم اﻷسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط.
ويضمن البنك فى عضويته 80 دولة من بينهما مصر وعدداً من الدول العربية، وتستحوذ الصين على أكبر حصة فى البنك تليها الهند وروسيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.
