كابيتال ايكونوميكس تتوقع فوائض في ميزانيات الدول الأربع الغنية وتراجع العجز في البحرين وعمان
توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس ارتفاع صادرات النفط في الخليج إلى 100 مليار دولار سنويا، بما يعادل 5% من الناتج المحلي للمنطقة، بدعم من زيادة الأسعار منذ منتصف العام الجاري.
وقالت شركة الأبحاث الإقتصادية المستقلة، في تقرير حديث، إن ارتفاع أسعار النفط وإيرادات الصادرات سيدفع الحساب الجاري إلى فائض في معظم بلدان الخليج وخفض العجز في الميزانيات.
واستبعدت كابيتال ايكونوميكس صحة التكهنات بأن تتخلى الحكومات الخليجية عن التقشف المالي، بعد زيادة المنتظرة في إيراداتها.
وارتفع سعر البرميل من خام برنت ليتجاوز 60 دولار للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015،على خلفية تأكيدات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بتمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد انتهاء أجله نهاية مارس المقبل، وترتفع أسعار النفط حاليا بواقع الثلث عن مستواها في ذلك العام الذي بلغ 45 دولار للبرميل.
ووفقا لتقديرات كابيتال ايكونوميكس، فإنه إذا استمرت أسعار النفط عند 60 دولار للبرميل، سترتفع إيرادات الصادرات النفطية في الخليج بواقع 8 مليارات دولار شهريا عما لو كانت 45 دولار للبرميل، وهو ما يعادل 100 مليار دولار زيادة سنوية في قيمة الصادرات النفطية، تساوي 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم الخليجي.
وقال التقرير إن هذه العائدات الإضافية الضخمة ستساعد في تحسين موازين المدفوعات بالمنطقة، فعند بقاء سعر النفط عند 60 دولار، ستحقق دول الكويت والإمارات والسعودية وقطر فائضا في الحساب الجاري، بينما سيضيق العجز في دولتي البحرين وعمان، كما ستتلاشى المخاوف المتبقية من موجة إنخفاض قيمة العملة، فضلا عن المساعدة في كبح جماح العجز في الميزانية.
وأثار ارتفاع أسعار النفط تكهنات بتراجع حكومات الخليج عن سياسة التقشف المالي، فيما أضافت تصريحات لوزير المالية السعودي مؤخرا الوقود إلى النار، عندما قال في مؤتمر بالرياض الأسبوع الماضي إن الحكومة ستضع سياسة مالية توسعية عندما تعلن عن ميزانية عام 2018 في ديسمبر المقبل.
ورغم ذلك، عبرت كابيتال ايكونوميكس عن اعتقادها بأن هذه التكهنات سابقة لأوانها، فمليس من المستبعد أن تتراجع أسعار النفط مجددا خلال الإثنى عشر شهرا المقبلة فإذا صحت توقعاتنا بتخلي دول الخليج عن الدعوة لتخفيض الإنتاج بشكل أعمق، فإن تمديد اللإتفاق بشكله الحالي لن يكون كافيا لخفض مخزونات الخام إلى المستوى المنشود.
وتلتزم دول أوبك والمنتجون المستقلون بخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، فيما تراجعت مخزونات الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ180 مليون برميل ويتبقى 160 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات الذي تسعى أوبك للوصول إليه.
ونتيجة لذلك، فبدلا من التخلي عن التقشف تماما، رجحت كابيتال ايكونوميكس أن تستجيب حكومات الخليج بشكل أكبر لمشورة صندوق النقد الدولي ، والنظر في وضع تدريجي أكثر للضوابط المالية، وأن تمضي دول مجلس التعاون في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة، على أن تنخفض وتيرة خفض الانفاق والدعم عما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية، بينما ستتمثل الاستثناءات الرئيسية لذلك في مملكة البحرين وسلطنة عمان، فالحكومات ستظل بحاجة إلى تكثيف جهودها الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة سعيا لاستدامة مواقفها الخارجية والمالية.
