خطابات الضمان وجداول التنفيذ تطغى على استفسارات «المطور الصناعى»
سعر المتر فى السادات 190 جنيهاً وفى «العاشر» 220 وأولوية منح اﻷراضى ﻷقل سعر بيع للمستثمرين
توصيل الطرق الرئيسية حول اﻷراضى خلال شهرين.. ومدة التطوير بين 2 و4 أعوام
اعتراضات من الشركات على فترة رد خطاب الضمان ومطالب بزيادة القدرات الكهربائية المتاحة

فى جلسة استمرت أكثر من ساعتين عرضت شركات المطور الصناعى التى سحبت كراسات شروط اﻷراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية استفساراتها على الهيئة وتركزت حول خطاب الضمان الذى حددت الهيئة قيمته عند 20 مليون جنيه وتوقيت استرداده والجدول الزمنى لتطوير الأرض وبيعها للمستثمرين والمرافق الرئيسية التى توفرها «التنمية الصناعية» لشركات التطوير فى اﻷراضى بما يمكنها من إنجاز أعمال التطوير والترفيق.
وقالت مصادر حضرت جلسة الاستفسارات لـ«البورصة»، إن الاجتماع شهد نقاشاً مطولاً حول آلية رد قيمة خطاب الضمان للمستثمرين، واشترطت الهيئة أن تسترد شركة المطور الصناعى قيمة خطاب الضمان وقيمته 20 مليون جنيه فور انتهاء المستثمرين الحاصلين على أراضٍ من شركة التطوير على رخص التشغيل النهائية، وهو ما اعترضت عليه بعض الشركات.
وأضافت أن بعض شركات المطور الصناعى طالبت بتعديل هذا الشرط ورد قيمة خطاب الضمان فور انتهاء الشركة من ترفيق الأرض الصناعية وبدء عملية البيع للمستثمرين.
كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت 8 ملايين متر مربع أراضى لشركات المطور الصناعى أكتوبر الجارى بواقع 4 ملايين متر مربع بالسادات ومثلها بالعاشر من رمضان.
وتابعت «تضمنت الاستفسارات اشتراط هيئة التنمية الصناعية انتهاء المستثمر من ترفيق الأرض وبيعها للمستثمرين خلال فترة من عامين و4 أعوام، وهو ما اعترضت عليه بعض الشركات، خاصة أن بيع الأراضى الصناعية يتوقف على العرض والطلب، وأوضاع البلاد».
أضاف المصدر، أن الشركات طالبت الهيئة بمد مهلة الانتهاء من ترفيق الأراضى حتى 6 سنوات، لكنها رفضت وقالت إن السوق يشهد طلباً كبيراً على الأراضى الصناعية ويجب الانتهاء من عمليات ترفيق الأرض فى أسرع وقت.
ذكر أن جلسة الاستفسارات تضمنت الفترة الزمنية التى تنجز خلالها الهيئة الطرق الرئيسية حول الأراضى المطروحة وحددتها الهيئة بشهرين أى مطلع عام 2018.
وتابع «كان للقدرات الكهربائية التى توفرها الهيئة نصيب من الأسئلة، ﻷن كراسة الشروط حددت قدرات 17 ميجاوات للشركات الحاصلة على مليون متر مربع، و34 ميجاوات للشركات الحاصلة على 2 مليون متر مربع، وحال رغبة الشركات فى مزيد من القدرات تلجأ إلى الشراء من شركات التوزيع دون اللجوء للتنمية الصناعية».
وقالت المصادر، إن تلك الأحمال منخفضة وتحتاج الشركات قدرات أكبر للانتهاء من عمليات الترفيق، وطالبوا الهيئة بإعادة النظر فى القدرات الكهربائية، وهو ما ردت عليه الهيئة أنها بصدد عقد اجتماع مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء لبحث القدرات المخصصة للشركات.
وسحبت «ابن عميرة» و«سمو» السعوديتان كراسة شروط أراضى المطور الصناعى المطروحة وشركات التجمعات الأردنية وبولاريس، ومجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، ومجموعة التنمية الصناعية IDG ومجموعة السويدى المالكة لشركتى «بيراميدز، والأولى» بجانب تحالف يضم شركة عمانية ومستثمرين أجانب.
وقال د. محمد اليافى، المدير التنفيذى لشركة مواد الإعمار القابضة (CPC)، إن الهيئة ستمنح أفضلية خلال جلسة الاستفسارات للشركات التى تقدم دراساتها الفنية فى 21 نوفمبر المقبل، بالانتهاء من عمليات ترفيق الأراضى الحاصلة عليها خلال عامين فقط وتقديم أقل سعر بيع للأراضى للمستثمرين.
وتابع «حددت الهيئة سعر متر الأرض فى العاشر من رمضان بنحو 220 جنيهاً و190 جنيهاً سعر المتر بمدينة السادات، وأعلنت الهيئة منح الأولوية للشركات التى ستقدم أقل عرض مالى لبيع الأراضى للمستثمرين».
ويبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة، فى مناطق «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب»، وفقاً لبيانات هيئة التنمية الصناعية.
وتابع اليافى، «عقب جلسة الاستفسارات تستطيع شركات المطور الصناعى رصد استثماراتها المبدئية حول تكلفة تطوير وترفيق الأراضى الصناعية الراغبة فى الحصول عليها للانتهاء من تقديم العروض الفنية والمالية للهيئة فى 21 نوفمبر المقبل».
وتعتزم مجموعة مواد الأعمار القابضة والمعروفة باسم «سى بى سى» الحصول على 3.1 مليون متر مربع فى العاشر والسادات وشركة ابن عميرة القابضة، السعودية، الحصول على 2 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان.