الشلقانى: لدينا زيادة بطيئة فى معدلات تأسيس الشركات بعد التعويم
الإبراشى: لولا تحرير سعر الصرف لكان المستثمرين «طفشوا»
زيدان: المستثمرين يترقبون المستوى الذى ستستقر عليه العملة الأجنبية مستقبلاً
جبر: القطاع الغذائى والدوائى ومستحضرات التجميل تستحوذ على اهتمام المستثمرين بعد التعويم
فى مثل هذا الوقت من العام الماضى كان الاستثمار فى مصر بمثابة قرار مؤجل على أجندة الشركات اﻷجنبية بسبب مخاطر سعر الصرف، لكن بعد مرور سنة على تحرير الجنيه بدأت اﻷوضاع فى التغير وإن كانت ببطء.
وأصبحت اﻷصول المصرية التى انخفضت أسعارها بعد تصحيح سعر الجنيه أكثر إغراءً للمستثمرين اﻷجانب، ونشطت حالات الاستحواذ نتيجة لذلك، كما شهد تأسيس اﻷجانب لشركات جديدة تحسناً بطيئاً بحسب المستشارين القانونيين الناشطين فى هذا المجال.
قال عماد الشلقانى الشريك الرئيسى بمكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه فى الوقت الحالى هناك زيادة حذرة فى معدلات تأسيس الشركات المهمة، وتتراوح تلك الزيادة بين 7 و10 شركات لدى مكتبه.
وذكر أن قرار تحرير سعر الصرف كان قرار صائباً، لكنه فى الوقت ذاته يحتاج إلى عدم وجود قيود فى تحويلات أرباح الشركات الأجنبية للخارج لزيادة استثماراتها.
وأوضح أن المستثمرين بشكل عام يرون السوق المصرى من الأسواق الواعدة والجاذبة لما يمتلكه من ثروات طبيعية ومواد خام، فضلاً عن توافر الأيدى العاملة والموقع الجغرافى.
وشهدت النصف اﻷول من العام الحالى تراجعاً فى معدلات الاستثمار اﻷجنبى المباشر، ليصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى قبل التعويم، وهو ما أرجعه الزيدانى الشريك فى مكتب ذوالفقار إلى حذر المستثمرين اﻷجانب فى التعامل مع الوضع الجديد بعد تحرير العملة وانتظار اتضاح الرؤية أمامهم.
وقال أشرف الإبراشى الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إنه بعد مرور عام من التعويم أصبحت العملة الأجنبية متوافرة، ولكن ليست بالقدر الكافى.
وأضاف أن عدداً من العملاء الأجانب بعد التعويم تمكنوا من تحويل أرباحهم بالخارج التى كانت محتجزة بالسوق المصرى لفترة طويلة، مما جعلها تقرر استمرار نشاطها داخلياً وليس التخارج.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى قبل تحرير سعر الصرف كان صعباً للغاية وعدد من اﻻستثمارات الأجنبية كانت «ستطفش» لو لم يتخذ هذا الإجراء.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى عادة لا يدخل السوق المصرى بأموال خارجية بنسبة 100%، ولكن خليط ما بين اﻻستثمارات والقروض أدى ذلك لتأثرهم بارتفاع أسعار الفائدة وتأجيل قرارات استثمارية.
واشار إلى أن عدداً من الشركات الخارجية الكبرى المتواجدة بالسوق المصرى لجأت إلى شركاتها الأم لتسوية قروضها بعد زيادة الفائدة حاليا إلى مستويات 20%.
وارتفعت أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه ﻷعلى معدلاتها فى أكثر من ربع قرن لمواجهة انفلات التضخم ﻷعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عاماً، نتيجة فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته فى اﻹصلاحات الاقتصادية، ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة لديه بواقع 700 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% على الاقتراض ضمن آلية الكوريدور، بعد ارتفاع التضخم ﻷكثر من 30%.
وقال زيدان، إن السوق يشهد حالياً حركة ملحوظة من قبل المستثمرين أفضل من العام السابق، لكن ﻻيزال توجد حالة من الاختبار
وأضاف أن المستثمرين فى الوقت الراهن يتطلعون إلى أمرين أولهما المستوى الذى ستستقر عليه العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، علاوة على إجراءات تطبيق قانون الاستثمار.
وذكر أن تأسيس الشركات فى الآونة الأخيرة تزايد وبالأخص فى مجالات الامتيازات البترولية والاستثمارات فى شركات قابضة، كما أن القطاعين الغذائى والصحى سيكونان رائدين فى الفترة القادمة.
وقال محمد جبر الشريك القانونى بمكتب التميمى ومشاركوه مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، إن صفقات الاستحواذ المتوقفة عادت للحياة بعد التعويم، نتيجة أن تقييم الشركات قبل تحرير سعر الصرف كانت مرتفعة بسبب الجنيه ومن ثم أى شركة لديها إيرادات أو أصول مقومة بالعملة الأجنبية قد تواجه صعوبة فى تقييمها، لكنها فى المقابل لا تمثل مشكلة للمستثمر الأجنبى.
وأضاف أن الأثر السلبى الوحيد لعملية التعويم كان فى الشركات التى لديها مدخلات إنتاج بالعملة الأجنبية أو المقترضة بالعملة الصعبة.
وتابع جبر، أن قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل من القطاعات الجاذبة للمستثمرين فى عمليات الاستحواذ نتيجة وجود ميزة تنافسية بالنسبة للمنتج الأجنبى، فضلاً عن القطاعات التصديرية.
وقال جبر، إن قطاع التجزئة من القطاعات التى تأثرت سلباً بقرار تحرير سعر الصرف نتيجة انخفاض القوى الشرائية، مما يعزز من فرص تخارجها بسبب الخسائر، وأضاف أن القطاعات المالية غير المصرفية وإدارة الأصول والمحافظ من ضمن القطاعات الاقتصادية التى ستشهد رواجاً خلال الفترة المقبلة.
