قال الدكتور محمود أبوالعيون محافظ البنك المركزى الأسبق، إن قرار التعويم أعاد سوق الصرف اﻷجنبى فى مصر إلى مساره الطبيعى، فالبنوك ظلت وستظل الوسيط الرئيسى فى بيع وشراء النقد الأجنبى.
أضاف، أن الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية زادت من أقل من 43 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016 إلى ما يزيد على 61 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2017، وهى زيادة عكست انتهاء السوق السوداء ونضوب معاملاتها التى سيطرت على السوق المصرى فى العامين السابقين لتعديل أسلوب إدارة سوق الصرف الأجنبى، وهو ما يعد أهم نتيجة ملموسة.
وقال إن للقرار آثار إيجابية أخرى تمثلت فى غلق أبواب التربح على حساب أزمات نقص العملات، وفى إعطاء ثقة كبيرة للمستثمر الأجنبى سواء كان من المستثمرين فى الأوراق المالية وأدوات الدين أو كان من أصحاب الاستثمار الأجنبى المباشر فى جودة إدارة الاقتصاد المصرى.
تابع: «لعل استقرار السوق فى الشهور الخمسة الأخيرة سعرياً هو مؤشر للنضج والواقعية فى تفاعل قوى العرض والطلب على النقد الأجنبى».
وقال: «إن قرار التعويم قوبل بالثناء من كل المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومن مؤسسات التصنيف الائتمانى الكبرى على مستوى العالم، وما كان لمصر أن تجد تلك المساندة القوية من صندوق النقد الدولى إن أبقت على سوق الصرف على حالته المرضية التى شهدناها منذ يناير 2011، وما كان لمصر أن تجد هذا التصنيف الإئتمانى الحالى، رغم عدم قناعتى بانخفاض مستواه بدون هذا التوجه الحميد».
أضاف أن تغير سعر صرف الجنيه له آثار واضحة على ميزان المدفوعات نتيجة تغير أسلوب الإدارة لسوق الصرف منذ 3 نوفمبر من العام الماضى، الأمر الذى انعكس على الواردات والصادرات السلعية، حيث انخفض عجز ميزان التجارة من 38.7 مليار دولار أمريكى إلى 35.4 مليار دولار، بسبب زيادة الصادرات ونقص الواردات.
وبالنسبة للصادرات والواردات الخدمية، زاد الفائض المحقق فى ميزان الخدمات من 6.5 مليار دولار إلى 6.8 مليار دولار رغم القيود المفروضة على السياحة الوافدة من روسيا وبريطانيا ورغم تأثير ما تتبناه بعض الإذاعات والتليفزيونات العالمية من قضايا الأمن فى مصر.
ورغم التحسن الضئيل فى عجز ميزان الدخل من الاستثمارات، وبسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (بحوالى 681.1 مليون دولار) حقق الميزان الجارى انخفاضاً كبيراً فى مستوى عجزه المزمن بنحو 4.3 مليار دولار بمعدل تحسن بلغ 21.5% خلال عام واحد.
وبالنسبة للميزان المالى والرأسمالى، فقد تدفقت أموال أجنبية بلغ صافيها 29 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية سواء بسبب الاستثمارات الاجنبية المباشرة أو استثمارات الحافظة أو بسبب صافى الاقتراض من الخارج.
أضاف أن كل هذا انعكس فى شكل زيادة فى صافى الاصول الاحتياطية لدى البنك المركزى فى نهاية يونيو الماضى بحوالى 13.7 مليار دولار بالمقارنة بنقص فى تلك الأصول بحوالى 2.8 مليار دولار فى نهاية السنة المالية 2015-2016.
وقال أبوالعيون، إن سعر الدولار مستقر نسبياً منذ شهور ومنخفض عن المعدلات التى أعقبت التعويم مباشرة، ومؤكداً أن السعر لن ينخفض إلى مستويات ما قبل التعويم، حيث كانت تحدد الأسعار إدارياً مدعومة من البنك المركزى للتثبيت المصطنع للأسعار.
