يترقب العاملون بوزارة الدولة لشئون الآثار استئناف صرف علاوة الحد الأدنى بعد انقطاعها دون سابق إنذار نهاية سبتمبر الماضى.
قال عبدالخالق درويش، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار، إن علاوة الحد الأدنى التى تقرر صرفها لمدة 4 أشهر فقط عن شهور يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر، توقفت بناء على فتوى مجلس الدولة بعدم أحقية العاملين بالآثار فى الحصول عليها.
وأضاف أنه تقرر مؤخراً صرف «الأجر المكمل»، وهو بديل لعلاوة الحد الأدنى، لكنَّ الموظفين بجميع القطاعات بالوزارة لم يحصلوا عليه، ماعدا قطاع المشروعات.
وتتراوح قيمة الأجر المكمل بين 350 و500 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وتصل قيمة الأجور المكملة التى تحتاجها الوزارة، حوالى 10.5 مليون جنيه شهرياً لإجمالى 39 ألف موظف يتقاضون 82 مليون جنيه شهرياً أجوراً ثابتة.
وتابع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالآثار، «ننتظر صرف علاوة الأجر المكمل لباقى موظفى القطاعات الأخرى بالوزارة، وحال تأخره سيتم استئناف الاعتصامات والإضرابات».
وأوضح «درويش»، أن علاوة الحد الأدنى تبلغ نسبتها 7%، وقد صدر قرار بصرفها لموظفى جميع الوزارات الحكومية بالدولة، وبالفعل تم صرفها للآثار بواقع 350 إلى 175 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
و أوضح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالآثار، أن الموظفين طالبوا بزيادة العلاوة وفقاً للمادة 41 لقانون الخدمة المدنية 1981، لتصبح من 350 إلى 500 جنيها.
و وافق مجلس الوزراء ووزارة المالية على تطبيق علاوة الحد الأدنى للعاملين بوزارة الآثار، خلال مايو الماضى، حيث تم تنبيه جميع الوحدات المالية والإدارة المركزية بـ «المالية» لتعديل المرتبات على وضع علاوة الحد الأدنى.
