طلب عمرو الجارحى وزير المالية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المشاركة فى مناقشات مشروع تعديل للقانون 147 لسنة 1984 المعروف باسم رسم التنمية.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة إن اللجنة كانت ستراجع مشروع القانون للتصويت عليه يوم الإثنين الماضى لكن وزير المالية طلب تأجيل المناقشة للأسبوع المقبل حتى يحضر المناقشات نظرا لوجوده فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
وأوضح «سبقت مناقشة مشروع القانون خلال الفصل التشريعى الماضى، والنسخة الموجودة باللجنة راجعها مجلس الدولة واللجنة ستراجع ملاحظته عليها».
وكان مصدر بوزارة المالية ذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن الحصيلة المتوقعة عقب اقرار القانون من مجلس النواب تترواح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص السيارات والمحاجر وأذن العمل.
ونص المشروع المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة على أن تحصل الدولة مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد.
ورفضت اللجنة أن تكون قيمة المبلغ المحصل 200 جنيه وخفضتها 50% مع رفع رسم التجديد السنوى إلى 500 جنيه، كما ينص مشروع القانون على زيادة رسوم رخصة تسيير السيارات الخاصة مع الربط بين الرسوم وسعة المحرك بالنسبة للسيارات الجديدة.
وطلبت لجنة الخطة والموازنة خفض الرسوم على السيارات الخاصة التى لا تزيد على السعة للترية لمحركها عن 1330سى سى ليكون 0.5% من سعر السيارة بدلاً من 1.5%.
وأبقت اللجنة على نفس النسب التى وضعتها الحكومة بالنسبة للسيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1330 وحتى 1630 سى سى وهى 2% و2.25% للسيارات التى تزيد على 1630 سى سى و2.5% عن التى تزيد على 2030 سى سى.
وقال وكيل اللجنة إن مناقشات مشروع القانون لن تستغرق أكثر من جلسة واحدة، لتبدأ مناقشة قانون المناقصات والمزايدات.
