%0.2 عجزاً أولياً خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.. و33.2% زيادة فى الإيرادات
تعهدت وزارة المالية لبعثة صندوق النقد الدولى بتحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الحالى للمرة الأولى منذ سنوات، بالتوازى بالعمل على خفض نسبة الدين الحكومى إلى نحو 98% من الناتج المحلى.
وبحسب بيان صادر من الوزارة، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه قد تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على إصرار وزارة المالية على تحقيق فائض أولى خلال 2018-2017 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازى العمل على خفض نسبة الدين الحكومى إلى نحو 98% من الناتج المحلى.
وقالت وزارة المالية، إن العجز الأولى سجل خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 0.2% من الناتج، مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة ارتفاع إجمالى الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفع إجمالى المصروفات العامة بنحو 24.4%.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الزيارة تناولت مباحثات بين المسئولين بوزارة المالية والحكومة وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولى لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير ما العام المالى الماضى إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% فى يونيو 2017 مقابل 12.7% فى يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017-2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015-2016، وارتفاع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.
وقال البيان، إن المباحثات تناولت عرض المؤشرات المالية للربع الأول من العام المالى الحالى، والتى تؤكد استمرار التحسن فى الأداء المالى وتعزز الثقة فى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالى.
وذكرت أن تلك المؤشرات تعكس الأثر المالى لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة وإعادة توجيه عوائد الإصلاح لخفض العجز وللإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.
ووفقاً للبيان، عقدت بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حالياً أكثر من لقاء مع وزير المالية فى اطار مناقشة سير برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو مليارى دولار.
