أصدرت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، 251 تصريحاً لتداول المبيدات المجهزة محلياً، و25 ترخيصاً لتشغيل المصانع دعماً للصادرات ولتنظيم الأسواق، حسبما قالت لـ«البورصة»، الدكتورة هالة أبويوسف، رئيس اللجنة.
أضافت أن اللجنة أصدرت 91 بطاقة خاصة بالمحاصيل التصديرية، و53 إفادة فنية للمطهرات والشموع المستخدمة فى تصدير الموالح.
وتستهدف وزارة الزراعة، توطين صناعة المبيدات الزراعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصدير، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك الذى يقترب من 10 آلاف طن سنوياً.
وتعتمد مصر بشكل رئيسى على الاستيراد لتوفير نحو ثلثى استهلاك السوق من الصين وألمانيا والهند، بينما يتم إنتاج الثلث الآخر محلياً.
أوضحت «أبويوسف»، أنه تم منح 27 شهادة تدريب فى مجال التبخير الاحترافى، وتأهيل 25 مدربة من محافظات الوجهين البحرى والقبلى ضمن برنامج إعداد المدربين.
وقالت إن تسجيل أى مبيد يتطلب أولاً استخدامه فى بلد المنشأ، ثم إخضاعه لاختبارات ميدانية فى مصر تستمر موسمين زراعيين للتأكد من كفاءته فى الظروف البيئية والمناخية المحلية، وتقييم أثره على الكائنات غير المستهدفة مثل النحل والأسماك.
أكدت «أبويوسف»، أن من أهم مراحل تسجيل المبيدات تحديد «فترة الأمان» بين آخر عملية رش وموعد الحصاد، وهى المدة التى يتحلل خلالها المبيد إلى مستويات آمنة، بما يضمن أن تكون متبقيات المبيدات داخل الحدود المسموح بها عالمياً.
وأكدت أن لكل محصول حدوداً قصوى تختلف عن متبقيات المبيدات وفقاً للمعايير الدولية، موضحة أن النسب الضئيلة المسموح بها لا تمثل خطراً على صحة الإنسان، كما تتراجع بصورة أكبر خلال عمليات الغسيل أو الطهى أو التصنيع.
وأوضحت «أبويوسف»، أن وزارة الزراعة، أطلقت 46 برنامجاً تدريبياً فى 20 محافظة لتأهيل 1131 متدرباً على تطبيق المبيدات.
كما نفذت 14 دورة تدريبية لتأهيل 422 مديراً مسئولاً عن تجارة المبيدات بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، إلى جانب إصدار 30 شهادة لتأهيل مديرى المصانع فى مصر البالغ عددها 51 مصنعاً.
وأشارت إلى أن جميع المبيدات فى السوق تخضع لرقابة صارمة وإجراءات علمية تشرف عليها لجنة مبيدات الآفات الزراعية المشكلة بقرار من وزير الزراعة، والتى تدير الملف بدءاً من طلب التسجيل حتى المتابعة فى الأسواق، مؤكدة منع دخول أى مبيد إلا بعد استيفاء الشروط الفنية.
