مصادر: فصل كامل لتنظيم عملية الدفع الإلكترونى.. ومناقشة القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة
قالت مصادر باللجنة المشكلة لإعداد قانون البنوك بالبنك المركزى لـ«بنوك وتمويل»، إن اللجنة أجرت بعض التعديلات على مسودة القانون، لتشمل إجراء تجديد نصفى لأعضاء مجالس إدارات البنوك.
وأضافت المصادر أن الهدف من هذا التغيير الحفاظ على سياسة البنوك وتجنب تداعيات التغيرات الفجائية، مشيراً إلى أن القانون الجديد حريص على ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة والعمل بشكل منتظم، وتجديد الدماء والحفاظ على جزء من الخبرات فى المؤسسة.
وقالت إنه يتم حالياً إعداد فصل كامل ضمن مشروع القانون لأول مرة خاص بنظم الدفع الإلكترونى وإجراءات عمليات المدفوعات الإلكترونية داخل السوق المحلى، بالتنسيق مع وزارتى المالية والاتصالات ولجنة المدفوعات بالبنك المركزى.
وتجرى اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى لإعداد القانون، العديد من الاجتماعات مع البنوك، واجتمعت اللجنة مع البنوك الإسلامية العاملة فى السوق، لعرض مقترحاتها الخاصة بقانون الجديد، والبنوك العامة، الشهر الماضى.
وقالت المصادر، إن اللجنة عقدت لقاءات مع ممثلى صندوق النقد الدولى خلال الأسابيع الماضية، لمناقشة مشروع القانون والاستعانة بالمعايير والخبرات الدولية، مشيرة إلى إن اللجنة تجرى لقاءات عبر «الفيديو كونفرس» دورياً مع عدد من المؤسسات الدولية.
وأضافت أن الجهات الدولية استحسنت مشروع قانون القطاع المصرفى الجديد، خاصة المواد الخاصة بالحوكمة وتحديد مدد الرؤساء التنفيذيين للبنوك، مشيرة إلى إن تلك المادة يتم مراجعتها وفقاً لظروف القطاع المصرفى المحلية.
وذكرت أن وجهة نظر المؤسسات الدولية كان فنية فى بعض المواد وليس خلافاً فى التوجهات، خاصة فى المصطلحات المالية، حيث نصحت بالاستعانة ببعض المصطلحات المالية الأكثر تطوراً فى الاقتصاد العالمى وفقاً للمعايير الدولية؛ وذلك لمواكبة القانون أحدث تغيرات الوضع العالمى.
وقالت المصادر إن اللجنة تستهدف إرسال المسودة النهائية ديسمبر المقبل، إلا إن توسيع نطاق المشاركة والمشاورات فى القانون قد تحول دون ذلك، متوقعة أن يتأخر مشروع القانون عن الميعاد المحدد.
وأضافت أن اللجنة لا تريد العجلة فى إصدار القانون، وتعمل على مراعاة بعض العمليات التنظيمية والصياغة القانونية والفنية، حتى لا يكون هناك حاجة لتعديل القانون مرة أخرى، وإصدار نسخة تحتاج إلى تحسين.
وتابعت: «بداية من العام المقبل سيأخذ القانون إجراءاته الطبيعية وهى دورته فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة وهيئة الرقابة المالية، على أن تتم مناقشته فى الدورة البرلمانية الجديدة».
