قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدلات النمو حالياً تشير إلى بلوغها 5% أو أكثر قليلاً خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
وتستهدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجاري تحقيق معدلات نمو بنسبة 5% بنهاية يونيو المقبل، كما حققت الحكومه خلال العام المالى 2016-2017 معدل نمو 4.3%.
وأضافت «السعيد»، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، الذى يعقد تحت عنوان «مصر طريق المستقبل الاستثمار والتصدير من أجل التنمية»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المنفذ خلال عام 2016 كان طموحاً ويعالج العديد من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وهو ما أسهم فى خفض معدلات البطالة وتحسين التصنيف الائتمانى، وفقاً لآخر تقرير عن مؤسسة ستاندرد آند بورز.
وأصدرت مؤسسة ستاندرد آند بورز منذ أيام تقريراً حول التصنيف الائتمانى لمصر أشار إلى تحسين الرؤية المستقبلية إلى إيجابية بدلاً من مستقرة.
وذكرت «السعيد» أن ميكنة الخدمات الحكومية أحد أهم سبل تطوير الجهاز الإدارى للدولة وسيتم الانتهاء من ميكنة أقاليم قناة السويس بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يبدأ بعدها مباشرة فى ميكنة خدمات البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف الاستثمار فى العنصر البشرى عبر تدريب 1500 متدرب بالتعاون مع جامعة اسلسكا الفرنسية، علاوة على تدريب 90 متدرباً بالتعاون مع الجايكا.
