مستثمرون يشكون صعوبات الحصول على التمويل وتوصيل الغاز والكهرباء
يبدأ 450 مصنعاً بمنطقة »الألف مصنع” الصناعية بالقاهرة الجديدة، الإنتاج الفعلى خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة، إن المصانع المزمع تشغيلها تنتظر انتهاء إجراءات التراخيص واستكمال التجهيزات الداخلية، لبدء الإنتاج الفعلى.
وأوضح «كمال»، أن 850 مصنعاً بالمنطقة من إجمالى 908 (إجمالى مصانع المنطقة)، انتهت من الإنشاءات، بدأ 400 مصنع منها العمل، بعد حصول عدد منها على تراخيص عمل مؤقتة لمدة عام، فيما تقوم المصانع الأخرى باستكمال إجراءات الحصول على التراخيص.
وعزا تأخر المستثمرين فى تشغيل مصانعهم إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء، عقب تحرير سعر الصرف، وصعوبة الحصول على التمويل من البنوك، فضلاً عن صعوبة إنهاء إجراءات تشغيل المصانع.
ويقدر حجم استثمارات منطقة الألف مصنع بعد تشغيلها بالكامل بـ4.5 مليار جنيه، بواقع ما يتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه لكل مصنع، تعمل أغلبها فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والخدمية والمنسوجات.
وأشار رئيس الجمعية إلى عدم استفادة مصانع المنطقة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% بالرغم من صرف نحو 148 مليار جنيه من إجمالى قيمة المبادرة المخصص لها 200 مليار جنيه.
وتابع أن البنوك تطالب الشركات بضرورة تقديم السجل الصناعى ورخصة التشغيل للحصول على قروض، على الرغم من أن المستثمر لا يحصل عليهما إلا بوجود ماكينات ومعدات فى المصنع، وقال «الشركات بتطلب القرض لشراء الماكينات والمعدات للحصول على السجل الصناعى والترخيص، والبنوك بتطلب العكس».
وطالب «كمال»، بأن تعطى الحكومة حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كتخفيض الضرائب وأسعار الطاقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن خفض التكلفة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيؤدى إلى تقليل الأسعار على المستهلك النهائى، كما سيؤدى إلى جذب القطاع غير الرسمى لدخول المنظومة الرسمية.
وأشار إلى معاناة مصانع المنطقة من بعض المشاكل المتعلقة بالصرف الصناعى والإنارة، إضافة الى ارتفاع فواتير الكهرباء.
وذكر أن المصانع أبلغت جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتلك المشاكل منذ نحو شهر ونصف الشهر، دون جدوى، رغم الوعود الكثيرة بسرعة الحل.