أوصى بنك الاستثمار فاروس، بزيادة الوزن النسبى على سهم أوراسكوم كونستراكشون ليمتد، عند قيمة عادلة مقدارها 11.4 دولار للسهم، تعادل 200 جنيه للسهم الواحد.
وجائت نتيجة التقييم بعد تحديد سعر سهم أوراسكوم عند 7.6 دولار للسهم، وشركة بيسيكس عند 3.8 دولار للسهم.
واستندت فاروس، فى هذا التقييم على متوسط عقود متوقع إبرامها سنويًا بقيمة 3,455 مليون دولار سنويًا خلال فترة التوقعات، وثانيا احتمالية زيادة متوسط هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 6.3%.
ويتداول السهم حاليًا عند 7.9 مرة كمضاعف ربحية، و3.5 مرة كقيمة المنشئة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.
وأوضحت فاروس، أن أوراسكوم كونستراكشون، قد تستفاد من استثمارات الحكومة المصرية فى مشاريع البنية التحتية، نظرًا للميزة التنافسية التى تستمتع بها بعد تعويم العملة المحلية، منوهة إلى أن نسبة مساهمة مشروعات الشركة في مصر بقرابة 49% من إيراداتها، حيث وقعت فى الربع الثالث من 2017 عقودًا جديدة بقيمة 750 مليون دولار، وتصل نسبة العقود المرتقب تنفيذها في مصر 73%.
وتوقعت فاروس، أن تدر أوراسكوم كونستراكشون أرباحًا قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بواقع 80% من خلال عمليتها في مصر، كما يحتمل وصول إجمالي قيمة عقودها إلى 4,155 مليون دولار بحلول عام 2022.
وأشارت فاروس، إلى أن أسعار الفائدة الراهنة تعيق الشركات عن تنفيذ خطط التوسع من بينها أوراسكوم، لكن من المتوقع، من ناحية أخرى، أن يبدأ المركزى المصرى فى تخفيف حدة السياسة النقدية، وبناء على ذلك، توقعت زيادة حصة المشروعات الصناعية على خلفية إمكانية بدء دورة من تخفيض سعر الفائدة خلال فترة التوقعات.
كما توقعت أن يصل هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 6.2% بنهاية فترة التوقعات، نظرا إلى أولا زيادة إيرادات عمليات الشرق الأوسط والشمال الأفريقى، لأننا نتوقع أن هامش أرباحها قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك سيصل إلى 8.3%، وثانيا تعافى هامش أرباح العمليات بالولايات المتحدة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 2.2% بعد الانتهاء من مصنع أيوا للأسمدة IFCo، ونات جازولين.
في الوقت الذى تستبعد فاروس، خلاله توقيع أوراسكوم كونستراكشون، أة عقود فى السعودية بعد الانتهاء من مشروع مطار جدة، إلا أن معطيات التعامل مع المشهد قد تتغير بعد أولا إعلان المملكة الأخير عن بناء مدينة على ساحل البحر الأحمر بقيمة 500 مليار دولار، وثانيا فضلا عن عمليات إعادة البناء المرتقبة في ليبيا وغيرها من دول الجوار.
ومن الجدير بالملاحظة أن السعودية شكلت 4.7% من الأعمال غير المنجزة فى النصف الأول من عام 2017.
