طالب محى الدين عبيد نقيب صيادلة مصر فى خطابين أرسلهما اليوم لكل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار منى زوبع، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف إجراءات إصدار سجل تجارى لشركات بغرض إدارة الصيدليات، إضافة إلى المطالبة بإلغاء جميع السجلات التجارية التى صدرت لشركات بغرض إدارة الصيدليات وإخطار الشركات التى تم إصدار سجل تجارى لها بغرض إدارة الصيدليات.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن قانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تحظر ممارسة مهنة الصيدلة على غير الصيدلى وعلى غير مقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر وليس لديه تصريح مزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة، كما يمنع القانون أن يمتلك الصيدلى منفرداً أو بالشراكة أكثر من صيدليتين ولا يسمح له أن يدير غير صيدلية واحدة منهما وذلك طبقاً للمادة (30).
وأضاف أنه للتحايل على هذه القوانين والمبادئ الراسخة فى مزاولة مهنة الصيدلة يقوم البعض ( صيادلة – أو غير صيادلة ) بإنشاء وتأسيس شركات غرضها إدارة الصيدليات وهى شركات الغرض الفعلى لها التحايل على القوانين رقم 47 لسنة 1969 و127 لسنة 1955 وامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين.
وأكد النقيب العام لصيادلة مصر، إن هذه الشركات مخالفة للقانون فى غرض أنشائها، حيث أنها تتعارض مع القوانين سالفة الذكر وتتحايل لتكوين سلاسل للصيدليات تكون فى حقيقتها ملك رجل أعمال أو أكثر لامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين بالمخالفة للقانون، وأعلن أن النقابة سوف توجه كل طاقتها فى الفترة القادمة لمحاربة الدخلاء وسلاسل الصيدليات.
