«قابيل»: لن نسمح بالمتاجرة فى الأراضى.. و«المطور» يساعد الدولة على النمو الصناعى
تستعد وزارة التجارة والصناعة لسحب 4700 متر مربع أراضى للنشاط الصناعى من المستثمرين غير الجادين خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، «لن نسمح بالمتاجرة فى الأراضى الصناعية، وستواجه الوزارة بحزم أى تجاوز فى هذا الإطار».
كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت مجموعة ضوابط للقضاء على المتاجرة بالأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، ومنها وضع أساسات المصنع خلال عام، والحصول على رخصة التشغيل، وبدء العمل الفعلى خلال 3 أعوام، وحظرت على المستثمرين التعامل على الأراضى الصناعية بالبيع أو التنازل عنها إلا بعد مرور عامين على التشغيل، وتتجه الهيئة للسحب الفورى لأى قطعة أرض تخالف الضوابط التى أقرت.
وأضاف «قابيل»، فى كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة فى الأراضى.
وأشار إلى أهمية نشاط المطور الصناعى؛ ﻷنه يساعد الدولة على تنمية اﻷراضى الصناعية بتنفيذ البنية التحتية والترفيق.
كانت وزارة التجارة والصناعة طرحت 8 ملايين متر مربع فى السادات والعاشر من رمضان، أراضى بنظام المطور الصناعى خلال أكتوبر الماضى.
وتابع «قابيل»، وضعت الوزارة عدداً من الضوابط لضمان إتاحة الأراضى بالأسعار المناسبة لتجنب المغالاة فى أسعار الأراضى؛ ﻷنها تمثل أحد العناصر المهمة فى عملية الإنتاج.
تضمنت أبرز ضوابط طرح المطور الصناعى، والتى نشرتها «البورصة» قبل أسبوعين، استحداث نظام النقط التنافسية للمفاصلة بين العروض، وإلزام مقدمى العروض بقبول أى تعديلات يجريها مجلس الدولة على العقود، كما لم تسمح هيئة التنمية الصناعية بزيادة أسعار الأراضى إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
قال «قابيل»، إن الوزارة وضعت 6 أهداف استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية فى 2020، تتضمن زيادة معدل النمو الصناعى 8%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسى وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 18% إلى 21% فى الناتج المحلى.
وتابع: «تسعى الوزارة إلى تحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بما يسهم فى تطوير الصناعة الوطنية، والارتقاء بقدرتها التنافسية وجذب استثمارات محلية وأجنبية تعمق التصنيع المحلى، ويعد قطاع الصناعات الهندسية أحد القطاعات الواعدة التى يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة المصرية».
وأوضح «قابيل»، أن القطاع الصناعى يسهم بـ17.7% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالى القوى العاملة، أى ما يقرب من 2.5 مليون عامل فى 38 ألف منشأة صناعية.
وقال «قابيل»، إن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى مجال ترشيد الواردات أسهمت فى منح قبلة الحياة للصناعة المصرية، واستطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة المستوردة، وهذه الإجراءات ساعدت عدداً كبيراً من المصانع فى زيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالى زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.
وقال الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، إن ما حدث فى وزارة التجارة والصناعة خلال العامين الماضيين يعد إنجازاً لم يتحقق من قبل، خاصة ما يتعلق بإتاحة الأراضى الصناعية، وإصدار قانون التراخيص الصناعية، ومواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائى.
وكانت هيئة التنمية الصناعية، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، طرحت عدداً من الأراضى الصناعية خلال العامين الماضيين، عقب توقف عن عملية طرح الأراضى منذ 2011، وبلغ إجمالى طروحات الهيئة من الأراضى الصناعية 16.5 مليون متر مربع الفترة من (يناير- سبتمبر) العام الجارى.
وطالب بأهمية تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة؛ ﻷن بعض منتجاتها تصدر إلى الأسواق الخارجية بجودة متدنية، وهو ما يسىء للصادرات المصرية بصفة عامة.
