«محروس»: تكلفة الخدمة تختلف من مستشفى لآخر وفقاً للموقع الجغرافى ودرجة «الفندقة»
تنتهى وزارة الصحة، من تحديد أسعار الخدمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المتوقع مشاركتها بنظام التأمين الصحى الشامل خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، إن الإدارة تجرى حصر مستشفيات القطاع الخاص التي ستحصل على اعتماد الجودة من الوزارة للمساهمة فى التأمين الصحى الشامل.
وأضاف «محروس» لـ«البورصة» أن الوزارة تعد حالياً دراسة للأسعار المزمع تطبيقها على المستشفيات الخاصة الحاصلة على شهادة جودة معتمدة للمشاركة فى النظام.
وأوضح أن تسعير الخدمات الطبية سيختلف وفق عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافى للمستشفى، وعدد الأسرة الموجودة بها، والقوى البشرية العاملة بالمستشفى من أطباء وتمريض ودرجة الفندقة.
وقال محروس، إن وزارة الصحة بدأت إعداد اللائحة الاسترشادية لأسعار الخدمات الطبية بجميع المستشفيات تمهيداً، لطرحها لحوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى انتهاء الإدارة من تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، وأنها ستعقد حواراً مجتمعياً مع مستشفيات القطاع الخاص لبحث تحديد هامش ربح ثابت مُرضٍ لكل من المريض والمستشفى والعيادات والمراكز العلاجية ووضع معايير لتنظيم العلاقة بين الطرفين.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يناقش بمجلس النواب الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن تكون محافظة بورسعيد أولى المحافظات التى سيطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب وسيتم تزويد جميع المستشفيات بالمحافظة بالأجهزة اللازمة للتطبيق.
وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعاً، وفقاً لجدول زمنى وجغرافى محدد، يعطى الأولوية للمناطق الأكثر احتياجات للخدمات الصحية.
