قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد شهد عند إعداده أكبر حوار مجتمعى فى شأن صياغة القوانين، قادته لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، شمل الرياضيين والإعلاميين والصحف والقنوات التليفزيونية والمستثمرين بالقطاع.
لفت «عامر» إلى أن القانون الجديد لاقى ترحيباً كبيراً من اللجنة الأولمبية الدولية بعد مرور 14 عاماً نتلقى فيها خطابات كثيرة بضرورة تغيير القانون.
أوضح أن اللجنة ستقبل بمناقشة وصياغة أى مقترحات تخدم الرياضة، وأن القانون التكميلى سينتهى خلال أسبوع، وهو يختص بالهيئات الشبابية.
ذكر أن قانون الرياضة يحمل نحو 9 مواد تُيسر عملية الاستثمار، وتحمى الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وقننت حقوق الرعاية، ومنعت غياب البيانات عن السوق، وسمحت بإدراج الأندية فى البورصة، وإنشاء شركات للخدمات الرياضية، وحظرت الجمع بين عضوية مجالس إدارات الشركات والأندية الرياضية.
وضرب «عامر» مثالاً بنادى سموحة، الذى بدأ أعماله من تحت الصفر، بحسب تعبيره، وبدأ بالألعاب الفردية، وانتقل للجماعية، بإنشاء فرعين الأول على مساحة مليونى متر مربع، والثانى على 900 ألف متر، من موارده الخاصة.
أشار إلى أن الضرائب المدفوعة على الاستثمارات الرياضية فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى بلغت نحو 217 مليار دولار، ما يوضح حجم العوائد التى يمكن تحقيقها من الرياضة والاستثمار فيها.
