كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تراجع بنسبة 1.5% في حجم الائتمان المصرفي الموجه لتمويل النشاط الاقتصادي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 1.409 تريليون ريال من 1.430 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من 2016.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي سجل نمواً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بنسب مختلفة، فيما عدا الربع الثالث من 2016 المتراجع بنسبة 0.43%، والربع الرابع 2016 أيضاً الهابط بنسبة 2.05%.
وكانت أعلى الارتفاعات الربع سنوية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغت 4.2% بنهاية الربع الثاني من 2014 الذي بلغت فيه قيمة الائتمان 1.210 تريليون ريال، في مقابل 1.21 تريليون ريال للربع الأول 2014.
وبلغت ثاني أكبر زيادة 4.13% في الربع الثاني من 2013 عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 1.083 تريليون ريال، في مقابل 1.040 تريليون ريال نهاية الربع الأول 2013.
وحل نشاط التجارة في صدارة القطاعات الاقتصادية بعد استحواذه على ما نسبته 23% من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثالث الماضي، وبقيمة بلغت 319 مليار ريال، وفي مقابل 306 مليارات ريال للربع الثالث من 2016 بزيادة نسبتها 4.5%، وفي مقابل 310 مليارات ريال للربع الثاني من العام الحالي بنسبة ارتفاع 3.1%.
استحوذت بنود الأنشطة الاقتصادية الأخرى على 38.1% من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي بما يعادل 537 مليار ريال، في مقابل 552 مليار ريال للربع الثالث من 2016 بنسبة تراجع 2.66%، وفي مقابل 552.2 مليار ريال للربع الثاني من العام الحالي بنسبة تراجع 2.7%.
وحصل نشاط الصناعة والإنتاج على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي بعد استحواذه على 12% من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية ما يعادل 167 مليار ريال للربع الثالث، في مقابل 184 مليار ريال للربع الثالث 2016 بنسبة تراجع 8%، وفي مقابل 172 مليار ريال للربع السابق بنسبة هبوط 3%.
يذكر أن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي لا يشمل استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، وتشمل القروض للهيئات الحكومية.
