شيحة: اتجاه المستوردين للسعودية والمستهلك الخاسر الأكبر
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، إن الشعبة لا تمانع من حظر استيراد الحديد نهائيا، فى حالة ضمان إجبار الحكومة للمصانع المحلية بتوفير الحديد بالأسعار العالمية، خاصة أن التكاليف المحلية منخفضة نوعا ما عن العالمية، حيث الرواتب بالجنيه الذى تنخفض قيمته أمام اليورو والدولار، كما تحصل على كهرباء ومياه أسعارها معتدلة عن الخارج.
وأضاف أن رسم الإغراق يرفع سعر الحديد بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار العالمية، كما أنه يحرم المستهلك من الاستفادة من وجود أسعار مختلفة بينها تنافس حقيقي، مشيرا إلى أن الفرق بين السعر المحلى والمستورد 1300 جنيه ويتقلص بعد فرض 10% رسم إغراق.
وقال: «يهمنا أن يأخذ التحقيق مجراه وأن تكون الأسعار معتدلة وتسمح بالمنافسة فى السوق خاصة لأنها مؤثرة على التشييد والعقارات.. وإن كانت الحكومة تسعى فى القضية لمصلحة المصانع فعليها أن تحدث توازن بين الأطراف».
وتساءل لماذا اتخذت الحكومة قرارا بفرض رسوم إغراق فى 2017 رغم تقديم المصانع لشكواها فى 2014، رغم أن الواردات انخفضت بالفعل نتيجة قرارات وزارة الصناعة بتسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، إن فرض رسم إغراق دائم سينعكس على سعر الحديد، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد المستورد 9 آلاف جنيه بدون إضافة رسم الإغراق، واتهم شركات الإنتاج المحلية بتحميل المستهلك 25% زيادة على سعر الحديد لتحقيق زيادة فى هامش الأرباح، فالمستهلك هو الخاسر الأكبر فى هذه العملية.
واعترض شيحة على فرضية دعم تركيا لصادراتها، وقال: «لا توجد دولة تسعى للتصدير بالخسارة خاصة أن مصر حجم وارداتها من تركيا تمثل نسبة بسيطة جدا من صادراتها، بالإضافة إلى أن حجم استخداماتنا لا تذكر أمام إنتاج تركيا”.
وقال إن المستوردين يمكنهم اللجوء للاستيراد من السعودية التى تتمتع باتفاقيات تجارية مع مصر تسمح بالاستيراد منها دون رسوم.
