مليار جنيه خسائر «حديد عز» العام الماضى وتحول «عتاقة» للربحية بعد التخلص من المديونية
يعانى أكبر منتجى الحديد فى مصر من ارتفاع معدلات المديونية لديهم بشكل كبير، وهو ما وضعها تحت سيف ارتفاع أسعار الفائدة على مدار السنة الماضية لتواجه التضخم المرتفع.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع أسعار الحديد تعود إلى ارتفاع التكاليف التمويلية للشركات، إضافة إلى تكلفة التشغيل ونسبة الطاقة من التكاليف الإنتاجية.
وأوضحت أن تأثر ربحية الشركات نتج عن عدم قدرة الشركات على زيادة رأس المال العامل للوصول للطاقة الإنتاجية القصوى، وذلك بعد الوصول للحد الاقصى للاقتراض من البنوك.
وأشارت إلى أن أسعار الغاز لا تمثل مشكلة بالنسبة للتكاليف الإنتاجية، إلا أن المصانع تطالب بتخفيضها من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ومن المؤكد أنها إذا انخفضت ستختلف ربحية الشركات تماما.
وقالت إن الحكومة بالفعل تقدم دعما للمصانع إلا أن مشاكل الشركات تتعلق بكفاءة التشغيل وتكلفة الإنتاج وربط سعر الغاز بالدولار.
وقال مارك أديب محلل قطاع الحديد بفاروس، إن نتائج شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة تحولت للربحية بعد حل مشاكلها التمويلية بإتمام صفقة الاستحواذ على صلب مصر من جهاز الخدمة الوطنية وتخارج جمال الجارحى رئيس مجلس إدارة عتاقة من المجموعة.
وقال إن شركة حديد عز تحقق خسائر رغم استحواذها على أكبر حصة سوقية، نتيجة تحملها لديون بقيمة 24 مليار جنيه وتحتاج لسداد مليارى جنيه سنويا فوائد دين، ما يرفع نسبة تكاليفها إلى أكثر من 97% من إجمالى حجم المبيعات.
وأشار إلى أن الشركات تحتاج لتمويل لزيادة رأس المال العامل بعد تحرير سعر الصرف لتعمل بكامل طاقتها، خاصة أن مصانع الحديد إذا أنتجت بقدرة أقل من 70% من طاقتها تحقق خسائر.
وقال أديب إن شركة حديد عز تحتاج إلى تمويل بقيمة تتراوح ما بين 4 و6 مليارات جنيه، إلا أن التمويل غير متاح حاليا نظرا لتفاقم مديونيات الشركة التى تمنع البنوك من إقراضها لوصولها للحد الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى تعارضها مع قواعد تركز القروض ﻷكبر 50 عميلا.
ويمكن للشركات فى هذا الوضع أن تلجأ لطرح أدوات دين أو طرح أسهم جديدة فى البورصة أو زيادة عدد الاكتتابات للمساهمين.
وفى مثال على أن التكاليف التمويلية للشركات تساهم فى تحجيم هوامش ربحيتها، أظهرت نتائج الأعمال لشركة حديد عز تحقيق الشركة لحجم مبيعات بقيمة 17.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 99% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ مجمل الربح للشركة 1.230 مليار جنيه بزيادة 50% عن العام الماضي، وحققت أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك بقيمة 1.322 مليار جنيه، إلا أنها حققت خسائر بقيمة 1.071 مليار جنيه، بعد خصم الضرائب والفوائد.
وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 108.9% على أساس سنوي، حيث بلغت صافى أرباح الشركة 92.35 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 44.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة فى 2016.
وزادت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 68.08 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 17.2 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضى على الرغم أن الشركة حققت مجمل ربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بقيمة 100 مليون جنيه، منخفض عن الفترة المماثلة فى العام الماضى التى بلغت 142 مليون جنيه، إلا أنها حققت صافى ربح أعلى كنتيجة لعدم وجود ديون أو فوائد مستحقة على الشركة بعد تسديدها بإتمام صفقة بيع صلب مصر فى نوفمبر من العام الماضي.
ورفعت الشركة مبيعاتها من 889 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016 إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وصعد سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة ﻷعلى مستوى له فى 3 سنوات ونصف منذ مايو 2014، بمجرد إعلان نتائج أعمال الشركة فى الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.
وقال محمد مجدى محلل قطاع الحديد فى برايم إن السبب الأساسى فى رفع أسعار الحديد عدم قدرة الشركات على تغطية تكاليفها الإنتاجية وزيادة رأس المال، تعمل حديد عز المسطح بـ40% من طاقتها، ما دفعها إلى تحقيق خسارة 5% عن النصف الأول من العام.
وأضاف مجدى أن الحكومة مسئولة عن الأوضاع الحالية للشركات، من خلال قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وعلى الحكومة أن تساهم بتخفيض أسعار الغاز للمنتجين حيث إن الأسعار العالمية تتراوح بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال إن مصنعى الحديد مستثمرون ضخوا استثمارات لتحقيق أرباح، وليس من مسئوليتهم حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار فى ظل زيادة أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع سعر الدولار، فالنتائج تتحملها الأطراف الثلاثة فى العملية «المنتج والحكومة والمستهلك».
