قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة إن خطة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار حملة سعودية لمكافحة الفساد.
وأجرت المملكة القابضة محادثات مع عدد من البنوك للحصول على القرض لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز حسبما ذكرته المصادر.
وقال مصدر حدث تواصل معه بشأن القرض إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو 5 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وقال المدير المالي للمملكة القابضة محمد فهمي إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزاما رسميا بقرض، إن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط.
وتدهوت أسعار أسهم شركات الوليد بن طلال، الذي تُقدّر ثروته الشخصية بحسب “فوربس” بحوالي 17 مليار دولار، بعدما أوقفته السلطات السعودية الأسبوع الماضي مع أمراء ووزراء وكبار مسؤولين سعوديين، في إطار عملية لمكافحة الفساد في المملكة.
ويعتبر الوليد بن طلال أحد أبرز وأشهر رجال الأعمال السعوديين عالميا، له استثمارات في العديد من الشركات والمؤسسات المالية المرموقة مثل ميكروسوفت وآبل، كما أنه يصنف بين أغنى أغنياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس العربية السعودية، ورياض الصلح رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال.
وتخطط مجموعة “المملكة القابضة” السعودية المملوكة للأمير الوليد بن طلال لبيع فندقين في العاصمة اللبنانية بيروت.
قال مصدران مطلعان، إن شركة الاستثمار السعودية المملكة القابضة تخطط لبيع حصصها في فندقي موفينبيك وفور سيزونز في بيروت.
وأبلغ المصدران، وأحدهما في الخليج والآخر في لبنان، رويترز بأن عملية البيع كان مخططا لها منذ فترة طويلة وإنه لا صلة لها باحتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير الوليد بن طلال هذا الشهر في إطار حملة ضد الفساد تشنها حكومة المملكة.
