تجتمع غدا اللجنة الاستشارية للتحقيق فى قضية إغراق الحديد المستورد من دول المنشأ تركيا وأوكرانيا والصين، ويعد هذا هو الاجتماع الأخير لإصدار قرار نهائى قبل انتهاء مدة الرسوم المؤقتة فى 6 ديسمبر المقبل.
وكان وزير التجارة فرض رسوم إغراق «مؤقتة» لمدة 4 أشهر، بنسبة تراوحت بين 10% و27% على واردات الحديد التركى والصينى والأوكرانى وجرى مدها شهرين إضافيين حتى 5 ديسمبر، وهو القرار الذى قوبل باعتراض من جانب نواب البرلمان وأعضاء اللجنة الاقتصادية، وقالوا إنه سيلغى مبدأ المنافسة بما يضر بمصلحة المستهلك كما سيخدم المصنعين المحليين على حساب المستهلك، وطالبوا بضرورة البحث عن بدائل أخرى تسهم فى دعم وحماية الصناعة المحلية.
وكانت مصر فرضت رسوم حماية نهائية فى أبريل 2015 على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة، سبقها فى أكتوبر 2014 بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة 7.3% لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وتجتمع اللجنة غدا وسط مواقف مختلفة تدور حول كيفية ضمان توفير مناخ تنافسى عادل فى السوق المحلى فى حالة فرض رسوم إغراق، وعدم احتكار السوق من قبل المنتجين المحليين وحرمان المستهلك من الاختيار بين أكثر من منتج وأسعار مختلفة.
