قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجرى دراسة مقترح بالتأمين على مراقبى حسابات الشركات المقيدة وشركات السمسرة لتقديم تغطية أفضل ضد سوء جودة تقارير المراجعة المالية. كما ناقشت الهيئة، أمس الأول، إمكانية توفير مخطط حماية جديد لتعويض المستثمرين عن المخاطر غير التجارية للشركات المقيدة.
كما تدرس الرقابة المالية بناء بنية تحتية قانونية وتكنولوجية تجعل السوق مستعداً لاستقبال أى منتجات مالية جديدة، حيث تناقش الهيئة مع مؤسسة التمويل الدولية الإطار القانونى لتمكين قيد السندات الخضراء، فضلاً عن دراسة وضع قواعد وتشريعات لإدخال أدوات دين قصيرة المدى مع البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية (EBRD) لتمويل رأس المال العامل للشركات، فضلاً عن دراسة تطبيق آلية إقراض الأسهم.
أضاف، خلال كلمته فى مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، أن أسواق القارة ليست بحاجة إلى عائد اقتصادى مرتفع فحسب، ولكن جودة النمو بحيث يكون شاملاً ومستداماً، مؤكداً الدور الكبير لأسواق المال فى تحقيق النمو المستدام كقاطرة لتدفقات رؤوس الأموال وتعبئة المدخرات، فضلاً عن الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات التى تتيحها البورصات.
تابع، «الدول التى تتمتع بخدمات مالية غير مصرفية قوية تُحقق نمواً أسرع، كما تحقق دخولاً أعلى وأكثر عدالة لمواطنيها، مقارنة بالدول التى يُسيطر عليها القطاع المصرفى، وهو ما يؤكد ضرورة تمكين أسواق المال بالقارة».
وفيما يتعلق بمؤشر تنمية القطاع المالى، فإن 10 دول أفريقية، ضمن أسوأ عشرين دولة فى تنمية القطاع المالى رغم المجهودات المبذولة على مدار العشرين سنة الماضية.
وأشار إلى أنه بعد أن كانت البورصات الأفريقية تحتل 11 مقعداً ضمن أفضل خمسين دولة للتمويل عن طريق سوق الأوراق المالية فى 2012، لم تُسجل سوى ستة مراكز فقط فى تقرير التنافسية الأخير، وهذا تحذير مهم لكل منا بأن أسواقنا لا تتقدم بشكل جيد، وأن هناك نافذة كبيرة لتحقيق نمو أكبر.
واختتم «عمران»، بأن كل 1% زيادة فى رأس المال السوقى تُضيف 20 نقطة أساسية إلى الناتج المحلى الإجمالى.
