عاد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لصدارة المشهد فى مجتمع اﻷعمال وعاد أيضاً لمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة الذى غاب عنه منذ 2008.
قبل قرابة 9 سنوات دخل هشام طلعت مصطفى أحد أبرز المستثمرين المصريين، محبسه بعد إدانته بتهمة التحريض على مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم» وحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً، لكنه خرج فى يونيو الماضى بعفو صحى بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة.
كان الظهور اﻷول لإمبراطور العقارات ورئيس أكبر كيان عقارى مدرج فى البورصة المصرية، فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الذى عقد يومى 12 و13 نوفمبر الجارى، وشارك فى جلسة تحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولى وزير اﻹسكان والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واقترح تأسيس صندوق سيادى يمول عبر استقطاع ضريبة 2% من مبيعات الشركات العقارية، وتخصص لدعم الفائدة على قروض التمويل العقارى لتحريك المبيعات فى السوق وزيادة القوى الشرائية، لكن هذا المقترح لم يلق قبولاً من كثير من ممثلى الشركات ولا من النائب معتز محمود رئيس لجنة اﻹسكان بمجلس النواب، الذى قال إن تلك الضريبة سترحلها الشركات على المستهلكين.
وبرز اسم هشام طلعت مصطفى عندما بدأ تطوير مدينة «الرحاب» بشرق القاهرة والتى تعتبر أول حركة تطوير عقارى لمدينة متكاملة فى مصر للقطاع الخاص، وتبعها بتطوير «مدينتى» شرق القاهرة أيضاً مساحة 33.6 مليون متر مربع.
قبل أسابيع سافر هشام طلعت مصطفى إلى المملكة العربية السعودية وزار شريكه القديم اﻷمير الوليد بن طلال واتفقا على أن يضخ الوليد استثمارات قيمتها 800 مليون دولار فى مشروعات مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لكن ثمة تحولت حدثت فى المملكة وأوقف اﻷمير الوليد مع آخرين من العائلة المالكة ورجال أعمال سعوديين إثر اتهامات بالفساد.
نتيجة تلك التطورات، قال هشام طلعت مصطفى، إن الاستثمارات التى كانت تدرس المجموعة تنفيذها مع «الوليد» لم تتعد الدراسة تنفيذها مرهون بموقف اﻷمير.
وظهرت شهية رجل اﻷعمال مفتوحة لمزيد من المشروعات وتوقع ارتفاع استثمارات المجموعة بمشروع مدينتى إلى 420 مليار جنيه بعد انتهائه خلال فترة تتراوح بين 10 و12 عاماً.
وتسعى الشركة لطرح وحدات مشروعها فى العاصمة اﻹدارية الجديدة خلال 3 أشهر وتموله من المصادر الذاتية بجانب المتحصلات من المبيعات وكانت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تعاقدت على شراء قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى مساحة 500 فدان بقيمة 4.4 مليار جنيه بهدف تنفيذ مشروع عمرانى متكامل خلال 7 سنوات، على أن يتم تسديد قيمة الأرض على مدة 9 سنوات.
ويبدو أن المجموعة تسعى لفتح صفحة جديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بعد نزاعات كثيرة بشأن عقد أرض مدينتى والتسوية التى أجريت عليه، ففى يوم 22 أكتوبر الماضى قالت المجموعة فى إفصاح للبورصة أنها تنازلت عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة بشأن احتساب الفوائد على اﻷقساط المستحقة على أراضى مشروع مدينتى بجانب 1.8 مليار جنيه تكلفة ترفيق المشروع كانت الشركة تطالب بها، ويترقب العاملون بسوق العقارات والبورصة تحركات المجموعة بعد عودة عقلها المفكر هشام طلعت مصطفى على رأس إدارتها التنفيذية.
