هانى سرى الدين: مشاركة ذوى العلاقة فى وضع التشريعات أفضل من مفاجأة الأسواق
علاء عامر: تنظيم السوق ورفع مستوى الحوكمة يساعدان على جذب الاستثمارات الأجنبية
شريف سامى: السوق يستطيع مكافأة وعقاب الشركات على مستوى الإفصاح
ماجد شوقى: لا بد من تعريف دقيق لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وأسس لتحديد المكافآت
قال د. هانى سرى الدين، مؤسس ورئيس مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، إن الأسواق تتفاجأ من وقت لآخر بإصدار تعليمات وتشريعات دون مناقشة أصحاب الشأن، وهو ما يتطلب التعرف على وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة.
وأكد علاء عامر، رئيس شركة جارديان كابيتال، أن عملية اتخاذ القرارات فى البورصة مهمة جداً؛ لتطوير سوق رأس المال، وهو ما يسمى مسار اتخاذ القرارات الخاصة بسوق رأس المال.
أضاف أن تطور رأس المال يدعم التنمية الاقتصادية، لذلك ينبغى السماح للأطراف ذات العلاقة بالسوق للمشاركة فى دعمه وتطويره.
وأشار إلى أنه كانت هناك مناقشات بين جميع الأطراف فى الفترة بين عامى 2005 و2007 لتنظيم تشريعات خاصة بأسواق المال.
ورأى أن عملية الإفصاح من الجوانب المهمة فى العملية التنظيمية، ويجب أن تكون أقل تكلفة، وتحافظ على مصلحة المستثمرين.
أضاف أنه فى الفترة بين 2008 و2011، تم تطبيق عملية الإفصاح وحوكمة الشركات، وكانت هناك قاعدة تنص على ضرورة أن يتوافر الإفصاح، والموازنة بين ما يحصل عليه رئيس مجلس إدارة الشركة وبين العاملين.
وشدد «عامر» على ضرورة أن يكون للمسئولين فى الأسواق دور فى تنظيم الإجراءات الخاصة بها، حتى يزيد الاستقرار ولتوفير السيولة، وجذب المستثمرين الدوليين، على أن يشارك فى عملية التطوير اللاعبون به.
وقال إن هناك دعوة لتبسيط الإجراءات؛ سعياً لزيادة النمو الاقتصادى، ورسملة الشركات، وتمكينها من الحصول على تمويل وزيادة فرص العمل.
أما شريف سامى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، فرأى أن التحدى الكبير الذى تقابله الهيئات التنظيمية يكمن فى كيفية تطبيق تلك القوانين، فعادة ما يعرقل تطبيق قرارات وأشكال للتنظيم الخاصة بإدارة الأصول للعمليات التى تتم داخل الأسواق.
أضاف أنه فى مصر يبرز تحدى عدم إمكانية تحقيق الطموحات التى يتطلع إليها السوق، لكن يجب التوازن فى هذا الأمر، كما يلعب الإعلام دوراً فى هذا الأمر.
ورأى أن هناك علاقة مهمة بين حوكمة الشركات وأسواق رأس المال، ما يساعد على تطوير الأسواق، فحوكمة الشركات تعتمد على جوانب متعددة منها القانونى، ومستوى الحوكمة داخل الشركة واستقلالية المجلس، وكذلك درجة الإفصاح والمساءلة والشفافية ومستوى متابعة القواعد والمعايير.
وقال شريف سامى، إن السوق يستطيع معاقبة الشركة على الإفصاح السيئ وعدم الإفصاح أو يكافئ الشركة على الإفصاح الجيد.
وذكر أنه لا يكفى فقط وضع قواعد أو تعيين أعضاء غير مستقلين فى مجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة، ما لم يجر تطبيق تلك القواعد والأطر القانونية.
ورداً على سؤال حول عوامل تقييم الحوكمة ودور البورصة فى تحسين ممارساتها وحماية حقوق الأقلية، قال ماجد شوقى، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، إن هناك تحدياً كبيراً أمام الهيئة التنظيمية فى هذا الصدد، وكذلك فيما يتعلق بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل، فضلاً عن الحساسية الخاصة بمسألة التعويضات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان الداخلية، فى مصر مقارنة بالدول الأخرى، ورأى أنه يجب أن تتصدى الهيئة التنظيمية لهذا الأمر.
على جانب آخر، قال «شوقى»، إن الغرض الأساسى للتكنولوجيا هو تقديم نظام شفاف فى القطاع، لذلك يجب تنسيق دور مؤسسات التنظيم الذاتى، وتعزيز دور اللاعبين فى القطاع، وتطوير مستوى تلك المؤسسات والمنظمين، وهى عملية يجب البدء فيها فوراً.
