بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آري نعيم، مدير إدارة شمال أفريقيا والقرن الأفريقى بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، خاصة فى قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية.
وأكد رستم، خلال اللقاء، حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات التمويلية والاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية، بما يسهم فى توفير الدعم الفنى والتمويلى اللازم للاستثمارات ذات الأولوية، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية.
وقال إن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها الطاقة والمياه والبنية التحتية، باعتبارها من المجالات الرئيسية القادرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازى على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يضمن تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، إلى جانب رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
نعيم: دعم فنى وتمويلى للمشروعات الكبرى وشراكات القطاعين العام والخاص
من جانبه، أكد آري نعيم بفرص النمو المتاحة فى السوق المصرى، تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع نطاق دعمها للسوق المصرية من خلال تقديم التمويل والخدمات الاستشارية والفنية للمشروعات الكبرى.
وأشار إلى اهتمام المؤسسة بدعم مشروعات البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب مساندة منظومة ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على النمو والتوسع.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية فى حشد الاستثمارات الخاصة للمشروعات ذات الأولوية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة.
كما بحث الجانبان الفعاليات الدولية المرتقبة التى تستضيفها مصر، حيث وجه رستم الدعوة إلى مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة فى «مهرجان ريادة الأعمال العالمى GEF 2026»، المقرر عقده فى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل.
وأكد أن المهرجان يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمبتكرين والمؤسسات التمويلية والاستثمارية الدولية، وفتح مجالات جديدة للتعاون ودعم الشركات الناشئة.
واتفق الجانبان فى ختام اللقاء على استمرار التنسيق المباشر خلال الفترة المقبلة، بهدف تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج عمل ومشروعات تنفيذية تسهم فى دعم نمو الاقتصاد المصرى، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز فرص العمل.
