أودوندا: 2% حجم رأس المال السوقى لبورصات أفريقيا من حجم البورصات العالمية
كارلسون: تناغم التشريعات والاستقرار السياسى كافيان للدمج بين الأسواق
بازوين: توحيد البنية التكنولوجية والاتفاق على مكان التداول عوامل لإنجاح الدمج
خلاف: قواعد القيد يجب أن تكون مقبولة والاستقرار السياسى يسرع الوتيرة
ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية إمكانية التكامل بين بورصات القارة لرفع تمثيلها من رأس المال السوقى العالمى، والتى تبلغ 2%، فى ظل تحديات اختلاف العملات ومشاكل تحويل الأموال وتنوع البنية التكنولوجية بين الأسواق.
قال جوفرى أودوندا، إن رأس المال السوقى للبورصات الأفريقية يمثل 2% فقط من رأس المال السوقى للبورصات العالمية بنحو 1.3 ترليون دولار، ما يشكل تحدياً فى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويحد من جاذبية القارة بوجه عام للاستثمار الأجنبى.
وأشار أودوندا، إلى وجود أحد مشروعات التكامل التكنولوجى بين 4 بلدان فى غرب أفريقيا، معتمدين بذلك على وحدة اللغة والعملة والبنية التكنولوجية بين بلدانهم ما قد يشكل فرصة قوية لنجاح مشروع التكامل.
أضاف خلال كلمته، أن هناك نقاشات على مستوى الاتحاد «ASEA» حول كيفية التكامل مع البورصات الأفريقية.
ويرى أودوندو، أن الخوف من عمليات التكامل بين الأسواق يخلق سوقاً إقليمياً ولا يعالج الشكل القانونى للسوق كوحدة واحدة، خاصةً فى ظل اختلاف العملات بين الدول ورسوم التحويل، فضلاً عن اختلاف التشريعات وغيرها من الموضوعات.
فيما يرى تيان بازوين العضو المنتدب لبورصة ناميبيا، إن نشر المعلومات وإتاحتها أمر مهم ويمكن العمل على إعداد خريطة للقارة لتداول البيانات.
وأضاف بازوين، أن مشكلة أخرى قد تعيق التكامل من حيث الاتفاق حول مكان البورصة وعمليات التسوية والرسوم، والتى ستأتى فى مرحلة لاحقة.
وأوضح فادى خليفة السكرتير العام لاتحاد البورصات العربية، أن الاتحاد حاول منذ عام 1999 الربط بين البورصات العربية، إلا أن أول مراحل الترابط ظهرت فى 2012، عبر ربط السمساسرة والرعاة دون تدخل من الأسواق والمنظمين كمرحلة أولى.
وعلى مستوى التشريعات ربما يكون صعب توحيدها بين الأسواق، إلا أن الربط المعلوماتى بين الخوادم سيكون سهل الوصول لمستوى أفضل.
وأكدت ميشيل كلارسوم، رئيسة تطوير الأعمال لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بـ «ناسداك»، أن هناك نطاقاً يمكن استخدامه لتحقيق التكامل، إلا أن بعض التجارب التى لم تلقى نجاح يجب أخذها فى الحسبان عند محاولة الربط بين الأسواق.
وأشارت إلى اتفاقية تكامل بين 10 أسواق آسيوية فى 2007، تضم بروناى وكموبديا وماليزيا وسنغافورة وتايلند، إلا أن الاضطربات والخلافات السياسية وغيرها من المشكلات ظلت عائقاً أمام إنجاح التكامل.
فضلاً عن تجربة أخرى فى امريكا اللاتينية باسم MILA للتكامل بين المكسيك وتشيلى وكولومبيا وبيرو، إلا أن اختلاف المعاملات الضريبية بين الدول وتعقيدات اختلاف العملات، افشلت المحاولة، كما أن أفريقيا لها حظ من تلك المحاولات بعد نجاح 4 دول أفريقية فى خلق سوق مال موحدة، اعتماداً على وحدة العملة واللغة والبنية التكنولوجية، إلا أن ضعف السيولة بها مازال تحدياً لاجتذاب الأموال.
وأشارت كارلسون، إلى تجربة بين 7 دول اسكندنافية، تضم السويد والدنمارك وفنلندا ولاتفيا، بالإضافة إلى دول أخرى، رغم اختلاف اللغات والعملات، ولكن تناغم التشريعات أنجح التجربة وبها حالياً نحو 600 شركة مقيدة.
واتفق الحضور على عدد من المطالب لضمان نجاح عمليات التكامل بين أسواق القارة وخفض مخاطر ضعف السيولة وزيادة فاعلية ونشاط الأسواق، ونشر الوعى.
ويرى السكرتير العام لاتحاد البورصات العربية، أن توحيد قواعد القيد أو قبولها لكل الأسواق، والاتفاق على سعر التحويل، فضلاً عن الإطار العام وهو ضرورة وجود استقرار سياسى لإنجاح التكامل.
وقال العضو المنتدب لبورصة ناميبيا، إنه يجب أن تكون البنية التكنولوجية موحدة على كل البورصات والتى ستوفر حرية تداول المعلومات بينها ونشرها بطريقة موحدة.
وطرحت كارلسون، تساؤلاً حول طريقة توزيع تكاليف الاندماج وغيرها بين الأسواق، كنسبة وتناسب من حجم كل سوق، على أن يكون الربط باستخدام السحابة الإلكترونية وليس من خلال الـ Block chain، والتى لها استخدامات أكثر على مستوى التداولات وفتح الحسابات والتوقيع فى الجمعيات العمومية للشركات، والتى يجب أن تسمح بها التشريعات أولاً بعد التأكد من عدم القدرة على اختراقها.
إلا أن بعض المتحدثين يرى، ان البورصات الأقل حجماً ستكون المستفيد الأكبر من الاندماج، وبالتالى فليس من مصلحة البورصات الأكبر الدمج وتحمل تكاليف مرتفعة.
وأوضحت كلارسون، أن «ناسداك» تخصص الكثير من الوقت والجهد فى البحث والتطوير لتكون فى الصدارة فى مجال الـ FIN Tech من خلال التعاون مع أهم الجامعات التكنولوجية فى العالم لضمان أمن المعلومات ونقوم بعدها بخلق منتجات جديدة.
