فريد: مصر رائدة فى الاستدامة والطاقة المتجددة عانى نقص التشريعات
عبدالقادر: 90 تريليون دولار فجوة تمويلية للتنمية المستدامة خلال السنوات الـ 15 المقبلة
أمينونف: أكبر التحديات عدم وجود مستثمرين لتحمل مخاطر عائد السندات الخضراء
إبراهيم: ضم 4 آلاف شركة لمؤشر الاستدامة بالتعاون مع «فوتسى»
ناقشت الجلسة السادسة من المؤتمر الحادى والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، أمس دور الاستدامة فى دعم أسواق المال الأفريقية، وتجنيب البورصات خطر الانهيار المالى الذى حدث للبنوك فى الأزمة العالمية.
ولكن مازالت هناك فجوة بين الاستدامة كنظرية والتطبيق الفعلى لها، حيث أن 70% من بورصات العالم مشاركة بأنظمة الاستدامة، و11% منها فقط أصدروا سندات خضراء.
قالت داليا عبدالقادر المدير العام للبنك العربى الأفريقى ومسئولة الاستدامة بالبنك، إن البورصات كانت تركز فى الأساس على العوائد الاقتصادية فقط خلال السنوات الماضية، ولدينا حالياً ضرورة للتركيز على أبعاد جديدة تربط بين الأسواق المالية والتشريعات والاقتصاد والمسئولية الاجتماعية.
وأوضحت عبدالقادر خلال كلمتها فى اليوم الثانى بالمؤتمر السنوى الحادى والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذى تستضيفه القاهرة، أن التأثير الإيجابى على المجتمع له أهمية أكبر من العائد الاقتصادى، وهو أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة.
تابعت، المدير العام للبنك العربى الأفريقى، أن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 خلال السنوات الـ 15 المقبلة تبلغ 90 تريليون دولار.
وجهت سؤال إلى دكتور إيدو أمينونفى الرئيس التنفيذى لبورصة الكوت ديفوار، هل لدى أسواق المال الأفريقية ما يكفى من التدفقات النقدية والسيولة لملء هذه الفجوة؟
أوضح أمينونفى، أن لدى أفريقيا العديد من التحديات، أبرزها عدم وجود مستثمرين كافيين لتحمل مخاطر العائد على السندات الخضراء، والأدوات الاستثمارية التى تخدم التنمية المستدامة، إذا ما قورنت بعوائد الصكوك والسندات التجارية الأخرى.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه عند مقارنة العوائد على السندات الخضراء، مع نظيرتها الاستثمارية سنجد أنها لا تختلف كثيراً، ويرى أن مصر استفادت بشكل كبير من تطبيق معايير الاستدامة لتصبح أكثر الدول الأفريقية الرائدة به من خلال الاتجاه نحو الطاقة المتجددة، والتى عانت كثيراً من نقص التشريعات واللوائح وتمويلها.
وكشف فريد عن تأسيس لجنة جديدة متخصصة بالاستدامة للتحدث بسهولة مع الكيانات الدولية، حيث يعد سوق المال المصرى من أولى البورصات المستدامة منذ 2012.
والتنمية المستدامة هى عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأعمال التجارية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها، من خلال الحفاظ على البيئة وترسية العدالة والمساواة العرقية وبين الجنسين والتوزيع العادل للثروات والنمو الاقتصادى.
وقال ماير فريتشر نائب رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، إن الأمر منوط بتطوير رأس المال البشرى، وتحقيق عائد مادى يضمن اجتذاب تدفقات تدعم أنشطة الاستدامة، وننظر إلى شراء التكنولوجيا المناهضة لسياسات الاستبعاد، ولكن يجب أن نظهر عوائد ملموسة تعوض المستثمرين لإقناعم بذلك.
وقالت شاميلا إبراهيم المدير الإرشادى للاستراتيجية والاستدامة لدى بورصة جوهانسبرج أكبر مدن جنوب أفريقيا، إننا دولة لديها تحديات بعدم المساواة، ومصانع تؤثر على البيئة، بالإضافة إلى توليد الطاقة عن بالاعتماد على الوقود الحفرى فقط.
ونسعى إلى التحول من النموذج الطوعى للتحول نحو تطبيق آليات الاستدامة لدى الشركات والمؤسسات إلى التحول الإجبارى، وإدخال الاستدامة كعنصر عمل أساسى فى هيكل الشركات.
وأضافت أن بورصة جوهانسبرج هى أولى أسواق المال، التى وضعت مؤشراً للاستدامة، وتعاونت مع أكثر من 4000 شركة على مستوى العالم، بمساعدة مؤسسة فوتسى «FTSE»، لضمهم إلى مؤشر الاستدامة، وأيضاً عمل تشريعات متعلقة بالسندات الخضراء وقواعد الحصول على شعار الخاص بكل مصدر للسندات.
وذكرت نائب رئيس بورصة ناسداك، إن العديد من صناديق التحوط والمعاشات، تبحث عن الاستدامة ويجب استغلال ذلك الدفق الاستثمارى، ويجرى فى «ناسداك» ترويج منتجات الاستدامة من قبل رجال المبيعات، والنجاح فى إصدارات سندات خضراء فى ناسداك ودول البلطيق.
وختاماً ترى عبدالقادر، أن سد الفجوة التمويلية اللازمة لأنشطة الاستدامة قد تستغرق 10 سنوات، حيث تمثل السندات الخضراء 1% من الأسواق العامية.
ولفظ «السندات الخضراء» يطلق على إصدارات السندات التى ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وتمويل الاستثمارات الراكدة والمهجورة (Brown Field، وفى عام 2016 بلغت قيمة الـ (Green Bonds) مايقرب من 97 مليار دولار وفقاً لبنك «سكاندينافيسكا إنسكيلدا» السويدى والذى يتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 125 مليار دولار هذا العام.
