جميع المعدات مستوردة والدولة تحصل على 3% من قيمتها و1000 دولار عن كل فرد
تكلفة التصوير لمدة يوم فى دار الأوبرا 100 ألف جنيه و50 ألفاً بجامعة القاهرة
7 آلاف جنيه للساعة على أرصفة محطات السكة الحديد و150 ألفاً للجرار والعربات فى اليوم
الدولة تحارب صناعة السينما وقرارات الدعم «فض مجالس» والشركات الكبرى تمارس «الاحتكار»
ارتفعت تكلفة إنتاج الأفلام السينمائية بنسبة تتراوح بين 30% و50% منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 مدفوعة بارتفاع أسعار معدات التصوير المستوردة والديكورات الخاصة بمواقع التصوير.
ولجأت الشركات إلى زيادة أجور العاملين فى الإنتاج الفنى بنسبة تتراوح بين 30% و100% لتجنب تعطيل الأفلام التى تم البدء فى تصويرها.
قال صبرى السماك نائب رئيس رابطة المنتجين الفنيين والمتحدث الرسمى للرابطة، إن تكلفة الإنتاج السينمائى ارتفعت بشكل كبير عقب «التعويم» بسبب انخفاض قيمة الجنيه واعتماد الشركات على المعدات المستوردة لضعف الإنتاج المحلى.
أضاف «الفيلم الذى كان يتكلف 10 ملايين جنيه ارتفعت تكلفته لتتراوح بين 13 مليوناً و15 مليون جنيه خلال العام الجارى».
أوضح السماك، أن جميع معدات التصوير من كاميرات وأجهزة الصوت مستوردة بلا استثناء حتى كابلات البطاريات والكاميرات لا يتم تصنيعها فى مصر ما يرفع تكلفة تأجيرها على الشركات التى تدفع قيمتها بالدولار.
أشار إلى أن تكلفة الديكورات وتجهيز مواقع التصوير ارتفعت بشكل كبير وعلى سبيل المثال سعر متر الخشب ارتفع إلى الضعف.
وقال «تفاوضنا مع العاملين لزيادة الأجور وتم رفعها بنسبة 20% خلال العام الماضى و10% مؤخرًا لكن توجد زيادات بلغت 50% لمهن معينة و100% للعمالة الفنية الماهرة».
أضاف أن أجر مدير التصوير ارتفع من 30 ألفاً فى الفيلم إلى 60 ألف جنيه خلال العام الجارى وكذلك أجور عدد كبير من العاملين ما يمثل تكلفة كبيرة على الشركات.
ارتفاع تكلفة الإنتاج السينمائى امتد إلى الرسوم التى تفرضها الحكومة على المعدات المستوردة وتأجير المقرات والمواقع العامة لتصوير الأفلام.
وتابع السماك «الدولة المصرية تقف ضد صناعة السينما ولا توفر لها الأسباب اللازمة للنجاح وتتفنن فى فرض الرسوم للحصول على الأموال».
أوضح أن تكلفة تصوير اليوم الواحد فى دار الأوبرا المصرية بلغت 100 ألف جنيه وجامعة القاهرة رفعت الرسوم إلى 50 ألف جنيه لليوم.
وقال إن هيئة السكك الحديدية رفعت تكلفة تصوير الساعة الواحد على أرصفة المحطات إلى 7 آلاف جنيه وفى حالة استخدام جرار وعدد من عربات القطار تصل التكلفة إلى 150 ألفاً لليوم الواحد.
أضاف أن تكلفة استئجار طائرة هليكوبتر تبلغ 3 آلاف دولار للساعة منذ لحظة خروجها من المطار وعند استخدامها للتصوير فى الغردقة على سبيل المثال تستغرق 10 ساعات طيران للذهاب والعودة فقط بجانب فترة التصوير فى الموقع ويصاحبها صعوبة فى استخراج التصاريح.
أوضح السماك، أن تصوير المشاهد السينمائية فى المواقع العامة يحتاج إلى وقت طويل ما يرفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير.
وقال «خطط الدولة لدعم صناعة السينما مجرد «كلام فض مجالس» ولا يتم تنفيذه بل تؤكد الإجراءات الحكومية التعامل مع السينما بأنها فلوس من الهواء وليست صناعة يمكن تنميتها».
أضاف السوق السينمائى يتحكم به المنتجون القادرون على إنتاج أفلام تضمن لهم أرباح بنسبة 100% تحت شعار «الجمهور عايز كده».
أوضح أن المنتج الذى يحاول تقديم أفلام مختلفة عن السائد فى القطاع لن ينجح بسبب «مافيا احتكار دور العرض السينمائى من خلال الشركات الكبرى».
واعتبر السماك أن عدم وجود فيلم لتمثيل السينما المصرية فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ39 دليلاً فشل على تقديم إنتاج فنى ينافس فى المهرجانات السينمائية.
وقال إن دعم صناعة السينما يبدأ من خلال تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار السينمائى والضرائب والجمارك والرقابة على الأفلام.
أضاف أن استقدام الأفلام الأجنبية للعرض فى مصر يكلف الشركات مبالغ طائلة بجانب تعنت الرقابة فى بعض الحالات.
وتابع «عند استئجار معدات مستوردة لتصوير الأفلام تحصل الدولة على خطاب ضمان بقيمتها مع خصم نسبة 3% من قيمة المعدات وتحصل نقابة السينمائيين على 1000 ألف دولار عن كل فرد يأتى من الخارج للمشاركة فى إنتاج الأفلام».
أوضح أن منتجى فيلم «الإسكندر الأكبر» للمخرج العالمى «أوليفر ستون» فشلوا فى الحصول على تصاريح للتصوير فى مصر رغم أن جزءاً كبيراً من الأحداث يدور داخل مصر.
وتابع «منتجو الفيلم اضطروا للتصوير فى المغرب التى وفرت لهم كل الإمكانيات وأهداهم الملك محمد السادس 5 آلاف حصان لاستخدمها فى التصوير وتم فتح مواقع التصوير والفنادق بتكلفتها الحقيقية فقط دون أى ضرائب أو رسوم إضافية».
وقال «على الرغم من تحمل الدولة جزءاً كبيراً من مسئولية تراجع صناعة السينما إلا أن أجور الممثلين ارتفعت لتمثل من 60 إلى 70% من تكلفة الإنتاج ويستحوذ بطل العمل على جزء كبير منها فى حين تصل تكلفة التصوير والمعدات إلى 30 أو 40% من إجمالى الميزانية».
أضاف عدد العاملين فى الأفلام يرتفع ليصل 150 فرداً بسبب أن كل نجم يعمل معه مدير أعمال وسائق وكوافير ومساعد له وماكيير ومساعد ليصل عددهم إلى 9 أفراد ما يرفع التكلفة على المنتج رغم أن العدد الحقيقى للعاملين فى كل فيلم حوالى 60 فرداً فقط.
وقال السماك إن تغيير نظرة الدولى للسينما يعتبر أولى خطوات النهوض بالصناعة وتحويلها إلى استثمار ناجح لجميع الجهات واستغلالها فى الترويج للسياحة كما فعلت دول أخرى.
