سحبت صناديق الثروة السيادية مزيدا من الأموال من أسواق الأسهم والسندات الدولية في الربع الثالث من عام 2017، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث بلغ صافي التدفقات النازحة 3.7 مليار دولار.
ووفقا لبيانات أصدرتها شركة الأبحاث “إي فيستمنت”، أمس، فإن هذا الرقم يقل عن مبلغ 7.7 مليار دولار في سحبتها هذه الصناديق في الربع الثاني وعن مبلغ 22.7 مليار دولار في الربع الأول، لكنه يمثل النزوح الفصلي الثالث عشر على التوالي.
وأظهرت البيانات التي تجمعها من نحو أربعة آلاف و400 شركة تدير الأموال لمصلحة مؤسسات مستثمرة، أن صافي التدفقات النازحة هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2014، الذي كان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة.
ووفقا لـ “رويترز”، فقد بلغت نسبة انخفاض التدفقات النازحة 37% على أساس سنوي، وجرى سحب نحو 34 مليار دولار من قبل طرف ثالث من مديري الأصول في الفصول الثلاثة الأولى انخفاضا من 53.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2016.
وقال بيتر لوريلي؛ رئيس الأبحاث لدى “إي فيستمنت”، “شعوري هو أنه أيا ما كان العامل المحرك الذي تسبب في سحب مديري الأصول هذا القدر الكبير من أصول صناديق الثروة السيادية، فإنه قد استقر إلى حد بعيد”.
يأتي ذلك بعد أن قال “بنك أوف أميركا ميريل لينش” الأسبوع الماضي، “إن مستثمرين سحبوا 6.8 مليار دولار من صناديق السندات المرتفعة العائد خلال أسبوع في ثالث أكبر نزوح لتدفقات على الإطلاق مع تسارع وتيرة بيع الديون العالية المخاطر”.
وحققت السندات المرتفعة العائد نحو 8.6% هذا العام، بينما بلغ العائد على السندات الأوروبية العالية المخاطر نحو 19%.
واتجه المستثمرون خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى جني الأرباح بدلاً من شراء مزيد من أدوات الدين، وفي الولايات المتحدة جرى سحب ثلاث صفقات لبيع سندات مرتفعة العائد من السوق في غضون أسبوع.
وقال محللو ب”نك أوف أميركا ميريل لينش”، إن موجة التقليص المصغرة التي امتدت إلى ثلاثة أسابيع أطلقها إعلان البنك المركزي الأوروبي في 26 أكتوبر عن خفض مشترياته من السندات.
