فى الوقت الذى تترقب فية الأسواق قرار خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة، بعدما رفعها 700 نقطة أساس منذ التعويم، قامت وزارة المالية، الأسبوع الماضى، بفرض ضرائب جديدة على السجائر ضمن خطتها لزيادة الإيرادات فى موازنة العام المالى الحالى بهدف تقليل عجز الموازنة.
وجاء قرار رفع أسعار السجائر على شريحة المدخنين التى تصل إلى 14.6 مليون مدخن فى ظل سعى البنك المركزى الدائم للسيطرة على معدلات الزيادة فى الأسعار مستهدفين الوصول بها إلى 13% قبل نهاية العام المقبل.
ولكن استبعد المحللون أن يكون هناك تأثير ملحوظ فى قرارات البنك المركزى بخصوص سعر الفائدة، خاصة أن الوزن النسبى للسجائر قليل فى حسابات التضخم ولا يتجاوز 2%.
وبحسب محافظ البنك المركزى، فإن معدل التضخم سيتراجع بنسبة 50% بداية من العام المقبل.
وسجلت معدلات التضخم الأساسية أعلى قيمة لها منذ تحرير أسعار الصرف فى يوليو الماضى عند 35.25%، قبل أن تتراجع إلى 30.5% بنهاية أغسطس الماضى.
ومن المتعارف عليه وفقاً لحسابات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الضريبة الجديدة للسجائر لم تظهر آثارها فى تضخم شهر نوفمبر والذى سيتم الإعلان عنها مطلع ديسمبر المقبل؛ نتيجة انتهاء حصر الجهاز للأسعار يوم 20 من كل شهر.
وترى ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن ارتفاع أسعار منتجات التبغ لن يكون له تأثير كبير على التضخم السنوي.
وقال إن أسعار التبغ ومشتقاته ارتفعت بما يقرب من 11 مرة منذ يناير 2010، ولم يكن لذلك مساهمة كبيرة فى التضخم بسبب انخفاض الوزن لها والذى يمثل 2.2% فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلك.
وتمسكت الدسوقى، توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، متوقعة أن يبدأ البنك المركزى التخفيض بداية من فبراير المقبل بنحو 200 نقطة أساس.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعاً واحداً خلال العام الحالى يعقد يوم 28 ديسمبر المقبل، كما تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها العام المقبل فى شهر فبراير.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع أسعار السجائر ومشتقاته ليس له تأثيرات على التضخم خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة أن وزنها النسبى ليس كبيراً فى قياس التضخم.
وترى أن الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة على الجنيه لم يتأثر بضريبة السجائر، متوقعة أن يبدأ البنك المركزى تخفيض أسعار الفائدة فى اجتماع ديسمبر المقبل.
