أجلت غرفة البحيرة التجارية استئناف مزاد بيع وحدات فى «البورصة السلعية» لحين الانتهاء من إعادة تقييم الحد الأدنى للوحدة فى ظل إقبال التجار.
قال محمد الشريف، عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، المنسق العام للمشروع، إن الغرفة تدرس مع وزارة الصناعة إعادة تقييم المحلات والوكالات وجميع الإنشاءات الموجودة فى «البورصة السلعية»؛ لرفع الحد الأدنى للأسعار.
أوضح أن قرار إعادة التقييم جاء بعد الطلب المتزايد من قبل التجار على الوحدات المطروحة، والتى تشمل وكالات صغيرة وكبيرة ثلاجات.
تابع إن الغرفة ستستأنف المزيدات عقب الانتهاء من إعادة التقييم المقرر لها الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه وفقاً للبروتوكول الموقع بين الغرفة وبنك التنمية الصناعية لتمويل المشروع، فإن التاجر يحصل على القرض عقب الفوز بالوحدة التجارية ودفع المقدم المقدر بنحو 30%، والبنك يسدد عنه باقى المبلغ فى صورة قرض.
قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ببنك التنمية الصناعية، إن تمويل القروض تتم الموافقة عليه بعد إرساء العطاء وتحديد الفائزين.
أوضح البنك يدرس نحو 10 طلبات يومياً، وأن جميع الطلبات فى المزادات السابقة تم تحويل أوراقها عن طريق الغرفة، وسيتم دراستها ووضع قيمة القرض فى حساب غرفة البحيرة.
وأشار «جلال» إلى أن البنك يستهدف تمويل 50 طلباً ضمن البروتوكول، قبل نهاية العام الحالى، بمتوسط 400 ألف جنيه للطلب.
وتقام البورصة السلعية على مساحة 57 فداناً؛ بهدف خفض الأسعار، وتقليل حلقات التداول، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب.
