تدرس الحكومة إسناد إدارة المتحف المصرى الكبير بما يتضمنه من مسطحات وأنشطة استثمارية مختلفة، لإحدى الشركات الدولية المتخصصة فى إدارة المتاحف، وذلك فى إطار رؤيتها لفصل ملكية المتحف عن إدارته التى تتطلب خبرات متخصصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى للمتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور وزراء الاستثمار، الثقافة، الاتصالات، قطاع الأعمال، الآثار والسياحة.
ولفت الوزير إلى أهمية المشروع باعتباره لا يقتصر فقط على أنه مجرد متحف وقاعات للعرض وغنما تمتد لتشمل ما يحتويه المتحف من مساحات كبيرة تضم عددا من المنشآت الثقافية والسياحية والتجارية والخدمية، وهو ما يجعل منه مشروعاً ضخماً يتطلب توافر خبرات متخصصة للإدارة.
كما تناول الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذى للمتحف والإجراءات والخطوات الجارى اتخاذها للانتهاء من الاعمال الخاصة به وفقاً للمدة الزمنية المتفق عليها، مع التأكيد على توفير مختلف الإمكانات والاحتياجات اللازمة لذلك.
