«الإدارى» يلغى الصفة المستعجلة فى دعوى بطلان اللائحة التنفيذية ويحيلها للمفوضين
أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017، باعتماد اللائحة التنفيذية للغرف السياحية، لهيئة مفوضى الدولة ونفت عنها صفة الشق المستعجل.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن «اللائحة الجديدة للغرف السياحية مخالفة للقانون والدستور، حيث نصت على استبعاد مرشحين من خوض الانتخابات دون وجه حق، فضلاً على وجود العديد من المخالفات».
وقال أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة إن تحويل القضية إلى هيئة مفوضى الدولة يعنى عدم وجود شق مستعجل بها وهو ما لا يعوق إجراء انتخابات فى الوقت الجاري.
وتوقع المهدى ان يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات خلال شهرين للاتحاد وغرفه بالكامل وفقا للائحة الجديدة التى تم اعتمادها، وتلبية لرغبة مجلس الوزراء فى سرعة تشكيل مجالس إدارات منتخبة بالغرف السياحية.
أضاف أن القطاع القانونى بالوزارة انتهى من مراجعة الميزانية الخاصة بغرفة الغوص والأنشطة البحرية وأرسلها للوزير تمهيدا لاعتمادها.
وقال باسل السيسى الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن قرار المحكمة كان متوقعا ومن الممكن للوزارة إجراء الانتخابات حاليا فى ظل القضايا المنظورة فى الشق الموضوعي.
لفت إلى أن قرار المحكمة قد يصدر بعد سنوات ويهدد المجالس التى سيتم انتخابها إذا وافق على طعن الشركات على اللائحة الخاصة بالانتخابات وأبطلها.
