قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن ارتفاع أسعار البترول عالميا لن يؤثر فى عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت لـ «البورصة» أن مصر ستتفادى اﻻرتفاعات فى أسعار النفط عالميا نتيجة لنمو قطاع الاستخراجات والغاز والبترول.
وتنتج مصر نحو 700 ألف برميل بترول يوميا لكنها أصبحت مستوردا صافيا للطاقة قبل سنوات نتيجة عدم كفاية اﻹنتاج المحلى.
ويقدر دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى بنحو 110 مليارات جنيه، ويقول محللون إنه قد يرتفع فى حال ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وتقدر موازنة العام المالى الحالى سعر البترول عند 55 دولارا للبرميل لكنه ارتفع حاليا أكثر من ذلك نتيجة التوترات السياسية فى منطقة الشرق اﻷوسط إضافة إلى جهود منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك فى تخفيف المعروض من الخام فى السوق العالمى.
وقفزت أسعار البترول عالميا خلال الفترة الماضية وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة سنتين فقط عند 63.84 دولار للبرميل فى حين تراجع الخام الأمريكى 84 سنتا بما يعادل 1.4% ليتحدد سعر التسوية عند 58.11 دولار للبرميل.
وسيجتمع أعضاء منظمة (أوبك) مع منتجين آخرين 30 نوفمبر الجارى لمناقشة إمكانية استمرار التخفيضات بعدما اتفقوا فى يناير على خفض الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.
ولفتت السعيد إلى أن قطاع اﻻستخراجات والبترول شهد نموا خلال الربع الأول من العام الجارى بلغ 11.2% مع توقعات باستمرار نمو القطاع.
ولفتت إلى أن اﻻستثمارات بلغت ثلثى النمو المحقق خلال الربع الأول من العام الجارى والذى بلغ 5.2% مقارنة بـ3،4% فى الربع المقابل من العام الماضي.
وكانت الوزيرة قالت فى بيان لها الأسبوع الماضى، إن معدل الاستثمار ارتفع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 13.3% مقابل 12.2% لنفس الربع من العام الماضي.
وبلغ حجم الاستثمارات الكلية خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضى نحو 155 مليار جنيه مقابل 101 مليار جنيه بمعدل نمو 52%،
وأشارت السعيد إلى أن ارتفاع معدلات قطاع السياحة والتشييد والبناء واﻻستخراجات والزراعة أثرت إيجابيا على مؤشرات الربع الأول الذى شهد نموا فى كل القطاعات.
