«المحاصيل السكرية»: زيادة أسعار القصب والبنجر ضرورة لزيادة الإنتاج المحلى
طالبت شركات إنتاج سكر البنجر بضرورة وضع ضوابط تحمى الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة، حال الموافقة على رفع أسعار توريد البنجر والقصب، فى ظل إصرار لجنة الزراعة بالبرلمان على رفع أسعار التوريد.
وقال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، عضو لجنة تداول السكر التابعة لوزارة التموين، إن مخزون السكر لدى شركات البنجر الحكومية الثلاث «النورباية والدلتا والدقهلية» يكفى حتى شهر مارس المقبل.
وقدر حجم المخزون بنحو 330 ألف طن يتم بيعها للسوق الحر، فى الوقت الذى تخلت شركة الفيوم للسكر من كامل إنتاجها؛ نظراً إلى أنها الشركة الوحيدة الموجودة بمحافظات الصعيد.
وتستهلك البطاقات التموينية نحو 140 ألف طن سكر شهرياً، تحصل عليها الوزارة عن طريق شركة السكر والصناعات التكاملية، ولديها مخزون يكفى لمدة 4 أشهر.
وأوضح «كامل»، أن مطالب أعضاء البرلمان الخاصة بزيادة أسعار توريد البنجر، لا بد أن يصاحبها إجراءات لحماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة، بعد ارتفاع تكلفة إنتاجها بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن «النوبارية للسكر» لديها مخزون يصل إلى 50 ألف طن، رغم اقتراب موسم الإنتاج الجديد فبراير المقبل.
وقدر فؤاد مروان، العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، حجم إنتاج الشركة بنحو 155 ألف طن الموسم الماضى، وانتهت من بيعها بالكامل فى محافظات الصعيد والمناطق الجديدة.
وعلى الجانب الآخر، قال مصطفى عبدالجواد، نائب رئيس مجلس المحاصيل السكرية، رفع أسعار توريد البنجر الموسم المقبل ضرورى لتشجيع المزارعين على التوسع فى الزراعة وزيادة الإنتاج المحلى.
وأرجع انخفاض المساحة المنزرعة بالبنجر الموسم الحالى إلى 470 ألف فدان، مقابل 520 ألف فدان الموسم الماضى إلى غياب الرؤية الحكومية للمحصول الاستراتيجى، وإعلان الأسعار قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة.
