أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن تباطؤ سحب الودائع من البنوك القطرية سمح للحكومة بوقف ضخ أموال في البنوك الشهر الماضي لحمايتها من العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى.
وبدأت بنوك ومستثمرون من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر سحب ودائع وأموال أخرى من قطر في يونيو حين قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة مع الدوحة.
وفرض نزوح الودائع في البداية ضغوطا على ميزانيات بعض البنوك القطرية، وردت الحكومة بضخ مليارات الدولارات من أموالها في حسابات بالبنوك. وجاء معظم المال من جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد.
و تتباطأ التدفقات الخارجة حاليا، في الوقت الذي تنفد فيه الأموال المتبقية التي يمكن أن تسحبها الدول الأربع. ويقلل ذلك من الحاجة إلى دعم الحكومة للبنوك.
وأظهرت البيانات أن ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، والغالبية العظمي منها في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، انخفضت في أكتوبر بمقدار 5.1 مليار ريال (الدولار يعادل 3.6 ريال) فقط مقارنة مع الشهر السابق إلى 137.7 مليار ريال.
وتقل وتيرة التراجع عن الانخفاضات البالغة 6.2 مليار ريال في سبتمبر و8.2 مليار ريال في أغسطس و13.4 مليار ريال في يوليو و14 مليار ريال في يونيو.
وانخفضت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية قليلا في أكتوبر بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العقوبات بما يشير إلى أن الحكومة لم تعد تضخ أموالا جديدة في النظام ككل.
وتراجعت الودائع 4.2 مليار ريال إلى 298.4 مليار ريال في الشهر الماضي بعد أن زادت 7.2 مليار ريال في سبتمبر وزادت بأكثر من ثلاثة أمثال ذلك المبلغ في كل شهر من الأشهر الثلاثة السابقة.
وامتنع البنك المركزي عن الرد على طلبات بشأن تفاصيل الدعم الرسمي للبنوك، لكن محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قال الشهر الماضي إن الحكومة والبنك المركزي لديهما موارد مالية أكثر مما يكفي لحماية النظام المصرفي من التدفقات الخارجة.
وبعد فرض العقوبات، تراجع أيضا اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية بشدة إذ أوقفت مؤسسات من الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة تقديم القروض.
وتشير بيانات أكتوبر إلى أن البنوك القطرية بدأت تحقق نجاحا في سد هذه الفجوة عبر زيادة اقتراضها من آسيا وأوروبا.
وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليار ريال في أكتوبر ارتفاعا من 169.5 مليار ريال في سبتمبر، وهي أول زيادة منذ فرض العقوبات، فيما بلغ الرقم في مايو أيار قبل فرض العقوبات 234.5 مليار ريال.
