قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطته للاصلاح الاقتصادي، ومن بينها برنامج الخصخصة البالغة قيمته 300 مليار دولار، معتبرا أنها عملية البيع الأكبر في القرن، لكن مصرفيين ومستثمرين ومحللين على دراية بالعملية يقولون إنها، بعد مرور 19 شهرا، تسير ببطء السلحفاة.
وتتمثل المشكلات الأساسية التي يستندون إليها في البيروقراطية الشديدة وعدم كفاية الإطار القانوني وتغيير الأولويات من آن لآخر في إدارات الحكومة بالإضافة إلى حالة الإجهاد السائدة بين المستثمرين.
ويلقي البعض باللائمة أيضا على اتجاه الكثير من المستثمرين إلى الانتظار والترقب نتيجة لحالة الضبابية بشأن تبعات حملة مكافحة الفساد التي شهدت احتجاز العشرات من أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء السابقين ومسؤولين كبار أوائل نوفمبر.
وأبلغ الأمير محمد رويترز في أكتوبر أن إدراج عملاق النفط أرامكو الحكومية الذي يمثل درة التاج في العملية، والذي من المتوقع أن تجمع المملكة منه وحده ما يصل إلى 100 مليار دولار، يمضى على المسار الصحيح صوب الانطلاق العام القادم.
بيد أن الرياض لم تختر بعد أي بورصة أجنبية تتولى إلى جانب سوق الأسهم السعودية ما من المنتظر أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي في التاريخ.
وتشمل القطاعات التي شهدت تباطؤا في عملية الخصخصة الحبوب والخدمات البريدية والرعاية الصحية.
وقال مصرفي سعودي عمل على صفقات ”الأمر سيستغرق وقتا أطول (مما توقع كثيرون)… هناك عقبات ناتجة عن تغيير الأولويات في الحكومة وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي حيث إن هذه مؤسسات عتيقة لم يسبق لها أبدا الاحتفاظ بدفاتر وليس من السهل عليها مواجهة قسوة الخصخصة“.
وتمثل عملية البيع حجر زاوية في رؤية 2030 التي يتبناها الأمير محمد لتحقيق إيرادات جديدة وتنويع اقتصاد، يعاني من الركود وارتفاع معدلات البطالة، بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط في حقبة تدني أسعار الخام.
ويعبر المصرفيون والمستثمرون والمحللون عن مخاوف من بينها ما يتعلق بغياب إطار تنظيمي يطمئن المساهمين المحتملين بشأن مدى السيطرة التي قد تحظى بها الشركات الأجنبية نتيجة لبيع حصص، بما في ذلك الحق في تسريح موظفين.
