خفضت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف مملكة البحرين إلى “B+”، فيما رفعت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وعزت الوكالة سبب خفض تصنيف البحرين إلى الضعف الشديد في السيولة الخارجية.
وخفضت الوكالة تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية الطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى ”B+“ من ”BB-“.
وقالت الوكالة إن التخفيض يعكس النظرة للمخاطر المتعلقة بمستويات احتياطيات العملات الدولية المنخفضة لدى البنك المركزي وزيادة التقلبات.
من جانبه، أكد مصرف البحرين المركزي استمرار التزام سعر الصرف الثابت للدينار في مقابل الدولار، لأنه مرتكز أساس للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد، وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة.
واعتبر أن الاحتفاظ بهذه السياسة النقدية ساعد في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية. وذكّر بأن صندوق النقد الدولي كان أكد في تقويمه السنوي للبحرين، أن اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأميركي هو المناسب للمملكة.
وأورد المصرف المركزي البحريني هذا الموقف، في ضوء التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة ستاندرد اند بورز، مشيراً إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد الذي نما بنسبة 3.4% في النصف الأول من هذه السنة، مقارنة بـ3.2%عام 2016.
وأفاد في تقرير بأن القطاع غير النفطي سجل نمواً ملحوظاً في النصف الأول نسبته 4.7% مقارنة بـ4% عام 2016.
وتحقق هذا النمو مع استمرار انخفاض أسعار النفط والعجز في الموازنة، لكنه يعكس المبادرات التي اتخذتها الحكومة في خفض النفقات وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المنظّمة لتحسين البيئة القانونية والأنظمة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية، التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال المحلية وجاذبية البحرين للاستثمارات لتصل قيمة التوظيفات الأجنبية المباشرة إلى نحو 695 مليون دولار حتى أكتوبر من هذه السنة، مقارنة بـ280 مليوناً عام 2016.
ولفت “المركزي” إلى أن إيرادات النفط لا تزال تشكل المصدر الرئيس في الموازنة العامة، على رغم تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد الى 20%، ما يوفر للاقتصاد دخلاً مستمراً من العملات الأجنبية التي تساعد في تلبية الحاجات من الواردات السلعية وغير السلعية والتحويلات المالية المختلفة إلى الخارج.
وقال البنك المركزي إن نسبة مساهمة القطاع المالي بلغت 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، كما وصل عدد المؤسسات المالية إلى 393 في اكتوبر 2017.
وسجلت الودائع في مصارف قطاع التجزئة 45.1 مليار دولار في اكتوبر الماضي، بزيادة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
