نفت هيئة السوق المالية السعودية فرض ضريبة القيمة المضافة ، والبالغة حوالي 5%، على بيع وشراء الأسهم في المملكة مع بدء التطبيق في مطلع يناير المقبل حيث يعود ريع الضريبة للهيئة العامة للزكاة والدخل.
وقالت الهيئة ، في بيان، إن الضريبة على عمولة التداول الخاصة بالأشخاص المرخص لهم أو شركة السوق المالية “تداول” تحدد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وجاء ذلك رداً من الهيئة على أحد الاستفسارات على حسابها بـ”تويتر”، حول ما إذا كانت عمولة بيع وشراء الأسهم تخضع لضريبة القيمة المضافة أم لا.
وكانت هيئة الزكاة والدخل قد حددت سابقا الأنشطة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في القطاع المالي، والتي تضمنت: الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
