بلغت قيمة التجارة البينية المتوقفة بين دول المقاطعة الخليجية وقطر 9 مليارات دولار، بواقع 87% من حجم التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية.
ومن المنتظر أن تشهد القمة الخليجية التي ستعقد بالكويت، اليوم الثلاثاء، فتح الملفات الاقتصادية بين قطر ودول السعودية والإمارات والبحرين، نظرًا لتعقد المصالح الاقتصادية والتجارية بينهم منذ بدء المقاطعة، يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي، بلغ التبادل التجاري بين قطر والدول العربية نحو 12.3 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما بلغ 10.4 مليار دولار بين قطر ودول الخليج، و324 مليار ريال بين قطر وجميع دول العالم.
واستقبلت قطر حوالي 1.3 مليون مواطن خليجي خلال العام الجاري، مقابل 526 ألفًا في عام 2006، بحسب تقرير «الأنباء»، اليوم الثلاثاء.
ويعمل 40 إماراتيًا في القطاعين الخاص الحكومي القطري، مقابل 548 بحرينيًا، و597 سعوديًا، و1130 عمانيًا، و26 كويتيًا.
كما يعمل 106 مواطنين قطريين في دول الخليج، موزعين بين 14 موظفًا قطريًا في الإمارات، و15 في البحرين، وموظف واحد في عمان و74 في الكويت، وموظفيْن في السعودية.
وتستورد قطر 80% من احتياجاتها الغذائية عبر باقي دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي كان يشكل مصدر إيرادات مهم للشركات في تلك الدول.
وتوجهت قطر نحو أسواق بديلة منذ بداية الأزمة، إذ بدأت الشركات العمانية في تصدير المنتجات إلى الدوحة، كما تدفقت المنتجات نحو قطر من تركيا والكويت واليونان وأذربيجان والهند.
ودخلت بعض الشركات الخليجية في حيرة من أمرها جراء توتر العلاقات القطرية الخليجية، مثل شركة الخليج للسكر التي تعد من أكبر الموردين لقطر، كما تعتمد شركة المراعي السعودية على دول الخليج في تغطية أكثر من ربع إيراداتها، وخاصة السوق القطري.
كانت شركة دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، قد وقعت عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.
كما تمتلك شركة أرابتك القابضة الإماراتية مشروعين مشتركين في قطر، فضلًا عن أن شركة داماك العقارية ـ دبي، بدأت الشهر الماضي في بناء برج سكني فاخر مكون من 31 طابقا في قطر، كما تقوم بتطوير مبنيين شاهدين آخرين.
