تفتح هيئة الأوقاف المصرية باب تقنين وضع أيدى المستأجرين من الباطن للأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية لمدة شهر على أن تقوم بعد ذلك بإلغاء العقود واللجوء للقضاء ضد المستأجرين من الباطن.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الهيئة تنتظر إقرار اللائحة الخاصة بتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها من جانب اللجنة العليا لتقنين وضع اليد ووضع ضوابط تقنين وضع اليد.
أوضح خلال المؤتمر الصحفى للوزير اليوم الاربعاء بحضور الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أن الهيئة ستلتزم بجميع قرارات اللجنة.
أضاف أن الهيئة ستقوم بإثابة من يدلى بمعلومات عن أراضى وضع اليد للمستاجرين وليس فقط العاملين بالهيئة.
وقال الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، إن الهيئة تعمل على محورين حالياً للقضاء على الفساد أولها إعادة هيكلة جميع الموظفين بالهيئة بالإضافة إلى توقيع عدد من البروتوكولات مع الجهات الحكومية مثل هيئة الاستصلاح الزراعى وهيئة المجتمعات العمرانية.
أوضح أن الهيئة تفتح باب تقنين وضع اليد المستأجرين من الباطن فقط للأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية لمدة شهر تبدأ من 17 ديسمبر الجارى وحتى 18 يناير المقبل.
حذر المستأجرين من الباطن من عدم التقدم لتقنين أوضاعهم حيث سيكون من حق الهيئة إزالة التعدى وإلغاء عقود الإيجار واللجوء للقضاء.
أضاف أن الهيئة ستقوم بتمليك الوحدات السكنية للراغبين فى ذلك، وفقاً للأسعار التى تضعها لجان التسعير بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعى، تابع أن لجنة حصر أصول الهيئة ستنتهى من عملها خلال مارس المقبل، موضحاً أن هذه اللجنة تقوم بتدقيق عمليات الحصر التى قدمتها هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف.
