وقّع بنك الاستثمار القومي، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبنك الحكومي بقيمة إجمالية 98.1 مليار جنيه.
وتشمل الاتفاقية الأولى، بحسب بيان لمجلس الوزراء، تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.
وتشمل الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 9.8 مليار جنيه.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذه الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات، لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك ليقوم بدوره بكفاءة وفعالية.
وأوضح أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه، مُشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق متضمنًا نتائج بعض التسويات المالية، ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024.
وأشار رستم إلى أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يُعزز القدرات والملاءة المالية للبنك، ليصبح قادرًا على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.
